أكد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، تعليقاً على الحادث الأليم لمصرع السيدة مروة الشربينى فى ساحة إحدى المحاكم الألمانية، أن هذا الحادث الإرهابى يلفت النظر إلى وجود نقص فى قانون العقوبات، لأنه يمتد فقط إلى معاقبة المصرى إذا ما ارتكب جريمة فى الخارج. ولكنه لا يمتد إلى من ارتكب جريمة ضد مصر فى الخارج، وهو ما يسمى بمبدأ الشخصية السلبية فى تطبيق قانون العقوبات. وأضاف، إننى أطلب من الحكومة تقديم تعديل عاجل لاعتناق مبدأ الشخصية السلبية حماية المصريين فى الخارج أسوة بما فعلت قوانين العقوبات فى الدول الأوروبية. وقد حمل رئيس مجلس الشعب الحكومة الألمانية المسئولية المدنية كاملة لعجزها عن حماية ساحة المحكمة وتقصيرها الواضح، الذى أدى إلى هذا الحادث الإرهابى أمام القضاة، كما أن الضابط الألمانى الذى أطلق الرصاص على زوج الضحية ولم يطلقه على الجانى الآخر موضع مسئولية جنائية أمام القضاء الألمانى، ونحن فى انتظار نتائج التحقيق.