رويترز: الوضع المالى فى مصر قد يكون أسوأ من المتوقع

ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفى صافى احتياطيات البنك المركزى من العملة الصعبة- التى تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات- لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزى ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصرى منذ أوائل عام 2011، بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية، وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالى الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفى بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر لكن هذا الرقم مضلل. فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبى.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولى وبنك أوف أمريكا ميريل لينش إلى أن عجز احتياطيات العملات التى يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار إذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزى.
وتتباين التقديرات لاحتياجات مصر المالية.
ويتوقع جان مايكل ساليبا خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش فى لندن أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار فى الثمانية عشر شهرا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون فى فى.تى.بى كابيتال أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجى إلى 19.5 مليار دولار فى عام حتى يونيو 2014.
ورشد البنك المركزى استهلاك النقد الأجنبى من خلال نظام عطاءات، لكن الجنيه وصل إلى مستوى قياسى منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار، وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 بالمئة فى العام المقبل.
أما الجانب المضىء فى وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية، ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة الخبيرة الاستراتيجية فى شؤون الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن أحد عطاءات أذون الخزانة التى أقيمت فى الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت "السوق مفرطة فى تفاؤلها تجاه مصر، ولكنهم (المصريون) لن يعجزوا عن السداد. سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها".
ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا لفترة، إذ أن بنك الاحتياطى الجنوب أفريقى (البنك المركزى) على سبيل المثال شهد صافى احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ نحو 30 مليار دولار فى عام 1994.
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة فى مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى الذى حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه، خشية أن يذكى خفض الدعم الذى يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية فى البلاد.