رويترز: الوضع المالي في مصر قد يكون أسوأ من المتوقع

ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011، بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر، لكن هذا الرقم مضلل، فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب، فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
ويتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» في لندن، أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في.تي.بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام، حتى يونيو 2014.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار، تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة، الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الأسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال»، إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت: «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر، ولكن المصريين لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها».
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر، سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه، خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد.