ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية وقد تظهر حاجة لتمويل أجنبي

القاهرة (رويترز) - سجلت عائدات أذون الخزانة المصرية مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 في خضم الازمة المالية العالمية وقال متعاملون يوم الثلاثاء انها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية.
وقالت الحكومة التي رفضت حزمة قروض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انها ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تضخمت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في أوائل هذا العام.
وتشعر البنوك المصرية بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من ان يقبلهاالبنك المركزي. وبالوتيرة الحالية تسعى الحكومة لجمع أكثر من 50 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) شهريا بحسب تقديرات المتعاملين في أدوات الدين.
وقال أحد المتعاملين ان القاهرة - التي تجري محادثات للحصول على تمويل من دول عربية خليجية وقالت أيضا هذا الاسبوع انها منفتحة للتعاون مع صندوق النقد الدولي - لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية لاكثر من أشهر قليلة.
وبلغ متوسط العائد في مزاد يوم الثلاثاء 12.930 في المئة للاذون لاجل 91 يوما و 13.239 في المئة لاجل 182 يوما في مستويات لم تسجل منذ أكتوبر تشرين الاول 2008 خلال ذروة الازمة المالية العالمية.
وفي 2008 تراجعت العائدات سريعا لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير الى فترة لالتقاط الانفاس. وألغت مصر مزادا للسندات لاجل عامين وثلاثة أعوام يوم الاثنين وعزا متعاملون ذلك الى طلب البنوك عائدات أعلى من أن تقبلها الحكومة.
وتحجم البنوك عن الدخول في التزام طويل الاجل في ظل ارتفاع العائدات بينما يؤدي عدم استقرار الاسواق العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي لتراجع اهتمام المستثمرين الاجانب من القطاع الخاص بأدوات الدين المصرية.
وقال متعامل في أحد البنوك المصرية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "وزارة المالية عليها ضغوط كثيرة. لا يوجد مستثمرون أجانب في السوق وتتناقص الاحتياطيات ولا توجد ايرادات."
وانخفضت احتياطيات النقد الاجنبي بواقع 11 مليار دولار منذ ديسمبر كانون الاول لتصل الى 25.01 مليار دولار في أغسطس اب. ورغم تباطؤ وتيرة التراجع استمرت الاحتياطيات في الانخفاض.
وقال المتعامل "يتسع العجز ولا يوجد تدفق للاموال. يبدو أنهم يتطلعون مجددا الى صندوق النقد والبنك الدوليين بعد أن قالوا انهم رفضوا القرض في بادئ الامر."
وقال وزير المالية حازم الببلاوي لرويترز يوم الاثنين انه مستعد لجميع أشكال التعاون حينما يجتمع مع صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر. وأضاف أنه يناقش الحصول على تمويل مع السعودية ودولة الامارات قد يتجاوز خمسة مليارات دولار لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل أو يحدد جدولا زمنيا.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز الاسبوع الماضي ان الصندوق مازال مستعدا لاقراض مصر اذا غيرت القاهرة موقفها وطلبت المساعدة.
وأضاف أن الصندوق متفائل بفعل بعض التغييرات في السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من بينها اصلاح نظام الدعم مما يمكن أن يحسن توزيع الغاز الطبيعي على الفقراء اضافة الى خطوات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
وأشار متعامل من القاهرة الى مزاد مقبل لاذون الخزانة لاجل ستة أشهر كاشارة على الضغوط على الحكومة مضيفا أنه في الاوقات العادية يقوم البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بطرح أذون بما بين 1.5 مليار وملياري جنيه.
وسيطرح البنك يوم الخميس أذون خزانة لاجل 182 يوما بأربعة مليارات جنيه ليرفع قيمة الطرح بدون تفسير بعد أن قال في بادئ الامر انه سيطرح أذونا بقيمة 2.5 مليار جنيه.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي.
وقال المتعامل من القاهرة "لا أعتقد أن الوضع سيكون أكثر تفاؤلا بنهاية الربع أو بحلول نهاية العام." وأضاف أن التوترات في سوق الدين ترتبط بالغموض السياسي "لذا فانها لن تهدأ أو تستقر مالم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه في غضون ستة أشهر أو عام."
وتابع أنه بالمعدل الحالي فان العائد على الاذون لاجل عام قد يصل الى 17 أو 18 في المئة في بداية 2012 مرتفعا من نحو 14 في المئة الان مالم تجد مصر مصادر جديدة للتمويل من خارج البلاد.
وأضاف أنه قبل الانتفاضة التي زعزعت استقرار الاقتصاد كانت الحكومة تجمع نحو 40 مليار جنيه شهريا مقارنة مع أكثر من 50 مليارا حاليا.
غير أن متعاملا اخر كان أكثر تفاؤلا وقال "السوق المحلية جشعة. في كل مرة تحاول الحصول على عائد أعلى لكن بشكل عام فان السوق المحلية قادرة على تمويل العجز" الا أنه قال ان الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وحينما رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران لم تكن شروط القرض المالية والسياسية مرهقة الا أن الحكومة الجديدة لم تكن تريد فيما يبدو ان ينظر اليها على أنها تعتمد على المساعدات الاجنبية.
وقالت الحكومة أيضا انها عدلت ميزانيتها بحيث يصل العجز الى 6 ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 انخفاضا من العجز الاصلي المتوقع عند 11 في المئة. وقال خبراء في الاقتصاد ان الرقم الجديد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه وبصفة خاصة في ظل كفاح البلاد لعودة النمو مجددا الى المسار.
ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ مما توقعت الحكومة في العام المنتهي في 30 يونيو وزاد 1.8 في المئة. وتتوقع الحكومة نموا من ثلاثة الى 3.5 في المئة في 2011-2012 لكن محللين قالوا ان هذه التوقعات أيضا مغرقة في التفاؤل.