محللون: الازمة المالية تستمر .. رغم القرض السعودي

قال محللون إن القرض الذي حصلت عليه مصر من السعودية يوم الخميس والبالغة قيمته مليار دولار لن يخفف الضغوط عن المالية المصرية المترهلة .
واستنزفت الموارد المالية للبلاد بفعل 15 شهرا من الاضطرابات السياسية التي قلصت إيرادات الضرائب وزادت من المطالبات بإنفاق حكومي جديد. وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة خمسة مليارات جنيه (828.3 مليون دولار) في مزاد يوم أول أمس لكنه لم يبع منها إلا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إذ إن البنوك لا ترغب أو لا تستطيع تقديم الأموال التي تحتاجها الحكومة .
تمويل العجز
ويقول محللون إن الحكومة اعتمدت بشدة على أسواق النقد المحلية لتمويل العجز وإن الموارد المتاحة لدى البنوك المحلية لإقراضها بلغت الحدود القصوى تقريبا. وأدت زيادة الاقتراض الحكومي إلى ارتفاع العوائد بنحو خمس نقاط مئوية منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في العام الماضي .
وبسبب هذا الوضع المالي الخطير بدأت مصر في يناير الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليارات دولار لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات وخفض محتمل في قيمة العملة .
وطلب صندوق النقد من مصر أن تجمع موارد إضافية من مانحين دوليين كشرط للحصول على قرض الصندوق. وطلب أيضا أن تضع مصر برنامجا اقتصاديا يحظى بتأييد واسع من القوى السياسية المصرية قبل صرف القرض .
قرض صندوق النقد
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا يوم الخميس إن السعودية حولت مليار دولار إلى البنك المركزي المصري وديعة لأجل ثماني سنوات مما يقرب مصر خطوة من الحصول على قرض صندوق النقد .
وقال محلل في القاهرة إن فرص إبرام الاتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن تنعكس بشكل إيجابي على العوائد. لكنه أضاف: احتياجات التمويل الحالية للحكومة تشير إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيا لخفض العوائد على أذون وسندات الخزانة .
أذون خزانة وسندات مستحقة
وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها تعتزم جمع أموال قدرها 51 مليار جنيه في ربع السنة الحالي بالإضافة إلى أن عليها سداد أذون خزانة وسندات مستحقة بقيمة 99 مليار جنيه. وهذا يعني أن عليها أن تبيع أوراقا مالية بقيمة 150 مليار جنيه إجمالا خلال الربع الثاني من العام الحالي .
وقال المحلل إن وزارة المالية تجاوزت المبلغ المستهدف في ابريل البالغ 53.4 مليار جنيه بمقدار 1.4 مليار جنيه لكن نظرا لمستوى الإقبال في المزادات الأخيرة من المستبعد أن يتكرر هذا في مايو إلا إذا حصلت على مزيد من التمويل الخارجي .
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن البنك المركزي المصري باع يوم الخميس أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة مليار جنيه (حوالي 165.6 مليون دولار أمريكي) بدلا من مبلغ ملياري جنيه الذي طلبه. وارتفع متوسط العائد إلى ?15.087 من ?15.007 في إصدار الأسبوع السابق .
وزاد متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 15.85% من 15.602% في المزاد السابق في الأول من مايو الجاري وباع البنك أذونا بملياري جنيه وكان يسعى لبيع أذون بثلاثة مليارات جنيه .