بلومبرج : السوق السوداء للدولار فى مصر تثير القلق على الاقتصاد

بدأت السوق السوداء للدولار فى مصر تنمو بشكل متزايد فى الآونة الأخيرة، فى ظل تراجع قيمة الجنيه، وإحجام بعض البنوك المصرية عن تلبية حاجة العملاء من النقد الأجنبى، ما دفعهم إلى اللجوء للسوق الموازية للحصول على العملة الخضراء، بزيادة تصل إلى 8% عن سعرها الرسمى.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية أن ظهور السوق السوداء يدلل على تراجع الثقة فى الجنيه المصرى بعدما دفع أكبر انخفاض فى احتياطى النقد الاجنبى خلال 15 عاما، على الأقل، البنك المركزى للتدخل من أجل كبح عمليات الحصول على الدولار.
وتراجعت قيمة الجنيه بنسبة 5.3% خلال العام الجارى ما جعله صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم بعد عملة مالاواى، كواشا، والين اليابانى، وفقا لبيانات بلومبرج.
ويتوقع متعاملون أن تتراجع قيمة الجنيه بنسبة 9% خلال ثلاثة أشهر من سعره الذى وصل إلى 6.7119 دولار أمس الأحد.
وبدد تصاعد أعمال العنف بين المعارضين للرئيس محمد مرسى والشرطة، بعد عامين من ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، الآمال فى حدوث انتعاش اقتصادى.
وتسببت الاضطرابات الأخيرة فى البلاد فى تأجيل المحادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يقول محللون لدى مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إنه حيوى لاستقرار الجنيه المصرى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى 13.6 مليار دولار الشهر الماضى، فى أكبر تراجع منذ عام 1997 على الأقل مقابل 36 مليارا فى عام 2010، ما دفع البنك لاتخاذ خطوات لتقييد المعروض من الدولار والحد من تحركات سعر الصرف.
ونقلت بلومبرج عن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون فى كلمة ألقتها بمدينة الإسكندرية أمس الأحد: "أعرف أن البنك المركزى يتخذ خطوات لتقليل حجم السوقين السوداء والموازية للصرف الأجنبى".
وأضافت سفيرة أكبر مساهم فى صندوق النقد أنه "رغم ذلك، فإن مصر مادامت تقيد الحصول على الصرف الأجنبى، ستتسبب فى تقليل الاهتمام بالاستثمار فى البلاد بشكل كبير، هذه حقيقة بسيطة".
وتوقع محمد أبو باشا الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة "إى إف جى هيرمس" بالقاهرة أن تدفع أزمة العملة محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز الذى تولى منصبه فى الثالث من فبراير الجارى وسط أسوأ تراجع فى الجنيه منذ عام 2003 إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام بمقدار كبير يصل إلى نقطتين مئويتين لتصبح 11.25% فى أعلى مستوى لها منذ عام 2009 حتى رغم تباطؤ النمو.
ونقلت بلومبرج عن جين مايكل ساليبا الخبير الاقتصادى لدى "بنك أوف أمريكا كورب" فى لندن قوله: "مصر تسير بحذر"من المرجح أن يزداد الطلب المحلى على الدولار، ويحتمل أن تتسع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى".