بلومبرج: بيانات فبراير تعيد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

رأت وكالة "بلومبرج نيوز" الاقتصادية للانباء أن الانخفاض الطفيف للاحتياطى النقدى الاجنبى المصرى خلال شهر فبراير، يعد تحسنا ملحوظا فى اداء الاقتصاد المصرى ومن شأنه ان يعزز ثقة المسثمرين فى الاقتصاد المصرى ويعطى لمصر فرصة ووقتا اضافيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وقالت الوكالة انه طبقا للبيان الصادر عن البنك المركزى المصرى اليوم، فإن الاحتياطى هبط بمقدار 640 مليون دولار خلال شهر فبراير ليصل الى 15,7مليار دولار، وهو ادنى معدل انخفاض شهرى خلال الاربعة عشر شهرا الماضية منذ قيام الثورة. واشارت الوكالة إلى أن متوسط التقديرات لستة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت أراؤهم الوكالة، كانت تشير الى ان الانخفاض سيسجل 1,1 مليار دولار فى فبراير . ونقلت الوكالة عن " جين مايكل ساليبا" المحلل الاقتصادى فى مجموعة "بنك اوف امريكا – ميريل لينش" ان التحسن سيعيد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خصوصا بعد خروج مليارات الدولارات من مصر بعد الثورة، كما انه سيعزز وضع مصر التفاوضى مع صندوق النقد الدولى من اجل الحصول على قرض قيمته 3,2 مليار دولار. وقال "ليز مارتنز" الخبير الاقتصادى البارز فى مجموعة "اتش اس بى سى .هودلينجز" فى "دبى" ان التحسن جاء نتيجة عودة الثقة فى الاسواق والتقدم السياسى فى مصر وحالة التفاؤل حول صفقة صندوق النقد الدولى . ولكنه اشار الى ان ذلك لن يغير من الرؤى الاساسية بأن وضع مصر الخارجى مازال تحت الضغوط، ولاتزال العملة الوطنية تتعرض للضغط. وقالت الوكالة ان الجنيه المصرى لم تتغير قيمته امام العملات الاجنبية فى فبراير، رغم انه تراجع بنسبة 3,8% منذ بداية العام الماضى، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 15% فى فبراير.