و.جورنال:الموافقة على القرض الدولى تحول فى سياسة "العسكرى"

رأت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن موافقة المجلس العسكري على قرض صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، تعتبر تغيرا جذريا فى سياسة المجلس العسكرى، خصوصا بعد اعتراضه الشديد في يونيو الماضي على القرض خوفا من زيادة عبء الديون الخارجية على مصر.
وأكدت الصحيفة أن تدهور الظروف الاقتصادية في مصر واستمرار الاضطرابات التي أدت إلى زيادة مخاوف المستثمرين الأجانب وتدهور قطاع السياحة، فضلا عن انخفاض معدل الإنتاج الصناعي نتيجة المخاوف الأمنية المستمرة، وهو ما أجبر المجلس العسكري على تغيير سياسته.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في الشهر القادم للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار، على ثلاث مراحل مراحل وبفائدة قدرها 1,2٪، وستقدم الدفعة الأولى فور توقيع الموافقة على القرض، والدفعة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع والدفعة الأخيرة بعد ستة أشهر من التوقيع.
وأضافت الصحيفة أن تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى أكثر من النصف ووصوله إلى أقل من 16 مليار دولار في نهاية يناير وسط محاولات البنك المركزي للإبقاء على قيمة العملة المحلية دون انخفاض، جعل مصر في حاجة ماسة إلى القرض.
وأكدت الصحيفة أن القرض سيعمل على إصلاح القليل من الاقتصاد المصري، وسط آمال المسئولين المصريين في أن تكون موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري، حافزا للحكومات الغربية والعربية لمتابعة التزاماتها وتقديم المساعدات والقروض التي أقرتها لمصر عقب الثورة.
وأضافت الصحيفة أن رفض المجلس العسكري للقرض من صندوق النقد الدولي في الصيف الماضي جعل الحكومات الأجنبية، وخاصة دول الخليج العربية، تتراجع عن المساعدات التي تعهدت بها لمصر عقب الثورة، بسبب مخاوف إهدار الأموال الخارجية على السياسات الاقتصادية الشعبوية.