ف.تايمز: مصر على وشك الوقوع فى أزمة عملة

أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، أن مصر في حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي من أجل تجنب حدوث أزمة عملة بعد استنفاذ أكثر من نصف احتياطها من العملات الأجنبية.
وأوضح اقتصاديون ومحللون أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية انخفض إلى 16,4 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير من العام الجاري، أي تراجع بنسبة 35% مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، تاركا مستوى حرجا من الاحتياطي سيغطي بالكاد ثلاثة أشهر قادمة فقط من الواردات.
ولمحت الصحيفة إلى أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" العام الماضي، قد أضعفت بشدة الاقتصاد المصري وأبعدت السائحين عن مصر وتسببت في هروب المستثمرين وحرمان البلاد من مصادر حيوية للدخل الأجنبي.
وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي المصري مازال قادرا على منع حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، الذي انخفض بنسبة تقل عن 4% فقط مقابل الدولار الأمريكي، ولكن ساهمت التدخلات لحماية العملة في تآكل الاحتياطيات.
وتابعت الصحيفة أنه بعد رفض المجلس العسكري الحاكم حاليا في مصر قرضا من صندوق النقد الدولي في العام الماضي قائلا إنه "لا يريد أن يترك إرثا من الديون خلفه"، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي الشهر الماضي وتناقش حاليا تسهيلات 3,2 مليار دولار أمريكي على مدى 18 شهرا.
وقال "محمد أبو باشا"، الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الإقليمي: "إن هذا التدهور في الاحتياطي هو خطير للغاية، وأن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الأمل الرئيسي لتجنب إضعاف قوي للجنيه المصري، فإذا تم اتفاق فسيكون إضعافا محكوما على الأرجح".