ف.تايمز: مستقبل الاقتصاد المصرى غامض

أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية, أن التوقعات بتراجع الاحتياطي المصرى من النقد الاجنبى الى15 مليار دولار بحلول نهاية شهر يناير المقبل، يجعل مستقبل الاقتصاد المصرى غامضا. وقالت الصحيفة إنه رغم ما تمر به البورصة المصرية من انتعاش, في اعقاب جولة المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية, إلا أن ذلك ليس مؤشرا على تعافى الاقتصاد. وأضافت الصحيفة أن تصريحات "محمود نصر" رئيس الهيئة المالية العسكرية الاخيرة التى اكد فيها ان الاحتياطى سيتراجع الى 15 مليار دولار، تؤكد ان حالة التشاؤم مازالت موجودة عند المسئولين المصريين. فقد أكد "نصر" أن الاحتياطى سيصل الى 10 مليارات دولار فى ظل الالتزامات المصرية تجاه المستثمرين الاجانب وغيرها من الالتزامات. وهذا هو المزعج فى الامر.
وقالت الصحيفة إن الاحتياطي المصري يتأثر بمدى الاستقرار السياسي الموجود بالبلاد, فقد وصل الاحتياطى المصرى إلي 20,2 مليار دولار, مقارنة بنوفمبر العام الماضي الذى وصل فيه الاحتياطي إلي 35,5 مليار دولار.
واكدت الصحيفة أن الاحتياطي المصري لم ينفق على دعم العملة المصرية ولكن كان الإنفاق الاكبر على الواردت هو السبب فى تراجع الاحتياطى النقدى.
وأوضحت "علياء موبيد", خبيرة اقتصادية في مجموعة "باركليز كابيتال" , أنه اذا كان الانفاق الاكبر يذهب الى تغطية الواردات, إلا أنه لابد من إنفاق جزء من إحتياطيات البنك المركزي في تدعيم العملة ( الجنيه). مشيرة إلي أن الجنيه المصري فقد 3,4% من قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام.
وأكدت "موبيد" أن إنخفاض الدخل الناتج من السياحة والصادرات في الآونة الأخيرة, أحد العوامل التي ساعدت على إنخفاض معدل الإحتياطي, لذلك على الحكومة الجديدة الإسراع في المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن المناقشات مع البنك الدولى يجب أن تنهتي قبل نهاية الانتخابات حتي لا يحدث ما يتوقعه "محمود نصر" ويصل حجم الاحتياطي إلي 15 مليار دولار بنهاية يناير, وإلا سيزداد موقف مصر المالي سوءا.