قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن الأوضاع المالية في مصر تمضي من سيئ إلي أسوأ مشيرة إلي أن احتياطيات النقد الأجنبي أقل كثيرًا من المتوقع، حيث تظهر أحدث البيانات تآكل احتياطات النقد الأجنبي لمصر ليتراجع إلي 22.1 مليارًا دولار في نهاية أكتوبر مقارنة ب24مليارًا في بدايته و 36 ملياراً بداية 2011 أي قبيل الثورة مباشرة. أشارت الصحيفة إلي أنه وفقًا لمعدل التراجع الحالي فإنه لا يوجد سوي 11 شهرًا يفصل مصر عن فقد كامل مخزونها من الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يجب أن تنتبه إليه، وأوضحت الأرقام الأكثر تفصيلاً في نهاية سبتمبر الماضي إلي أن المستوي الفعلي للاحتياطيات السائلة، العملات الأجنبية القابلة للتحول، بما فيها الأموال النقدية والأوراق المالية والودائع، قد تهبط أسرع من الاحتياطيات الأجنبية. ويشير الخبير الاقتصادي رضا أغا إلي تراجع الاحتياطيات السائلة إلي 16.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011 مقارنة ب30.9 مليار في نهاية ديسمبر 2010، ممايشير إلي خسارة تتجاوز 14 مليار دولار في غضون تسعة أشهر، هذا غير أن المخزون المتبقي 14.8 مليار دولار يغطي بالكاد احتياجات التمويل الخارجي لعام 2011 وبالكاد يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، ثلاثة أشهر هو مستوي الخطر الذي يحدده معظم الاقتصاديين. ويقول أغا إن هناك تساؤلات جدية حاليًا بشأن إلي أي مدي يمكن أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ علي استقرار الجنية المصري، وتختم الصحيفة مؤكدة أن مصر لم يعد لديها خيار سوي تأمين الدعم المالي الدولي من صندوق النقد أو أي غيره، ويضيف أغا: «علي كل حال فإن ارتفاع فاتورة المحاصيل وتراجع الاحتياطيات وعدم اليقين السياسي يعني أن مصر بحاجة إلي دعم وبسرعة.