الصحف البريطانية: مصر ستفقد إحتياطات النقد الأجنبى كاملة فى غضون 11 شهرا.. "وضع الفاتيكان" الأمل الأخير للفلسطينيين فى مجلس الأمن.. واقتراب الركود العالمى بعد فشل قمة العشرين

الجارديان:
اقتراب الركود العالمى بعد فشل قمة العشرين فى حل أزمة الديون الأوروبية
توقعت الصحيفة اقتراب الركود العالمى بعد فشل قمة العشرين فى الموافقة على مساعدات جديدة لإعانة الدول المنكوبة فى أزمة الديون، واضطرار إيطاليا إلى الموافقة على مراقبة صندوق النقد الدولى لبرنامجها للتقشف.
وتراجعت الأسواق المالية بشكل حاد بعد يومين من المحادثات فى مدينة كان الفرنسية التى شهدت لقاء مجموعة العشرين، والتى انتهت إلى حالة من الفوضى فى ظل مخاوف من أن إيطاليا ستحل محل اليونان فى قلب أزمة الديون الأوروبية المتعمقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن آمال بريطانيا بسماح الألمان للبنك المركزى الأوروبى بأن يكون هو المقرض فى الملاذ الأخير لليورو قد تبددت أيضا. ومضت الجارديان فى القول إنه فى يوم من الكآبة المتواصلة، ومزيد من اضطرابات السوق، فاز رئيس الحكومة اليونانية جورج بابا ندريو فى اقتراع على الثقة فى البرلمان بعد خطاب تعهد فيه ببدء محادثات لتقاسم السلطة لتشكيل حكومة ائتلافية لتيسير الأعمال. ولفت إلى أنه برغم فوزه، فإنه من المتوقع أن يتنحى باباندريو وتتولى حكومة وحدة وطنية الأمور فى غضون الأيام القادمة.
وفى إشارة إلى أن انتقال أزمة الديون إلى إيطاليا قد يهدد العملة الموحدة "اليورو"، فإن وزير الخزانة البريطانى جورج أسبورن اعتراف بأن وزارته تخطط لاحتمال انهيار اليورو.
وكان فشل قمة العشرين قد دفع رئيس الحكومة البريطانية إلى التحذير من تأثير أزمة الديون على الاقتصاد البريطانى، حيث قال "تستمر أزمة منطقة اليورو كل يوم، وكل يوم يمر دو حلها يكون له آثاره على الاقتصاد العالمى بما فى ذلك الاقتصاد البريطانى".
الإندبندنت:
"وضع الفاتيكان" الأمل الأخير للفلسطينيين فى مجلس الأمن
قالت الصحيفة إن فشل محاولات الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولتهم من الأمم المتحدة، والذى زاد بعد إعلان فرنسا وبريطانيا وكولومبيا امتناعهم عن التصويت على الأمر فى حال عرضه على مجلس الأمن، سيترك حلاًً أخيراً أمام الفلسطينيين. ويتمثل هذا الحل فى "خيار الفاتيكان" أى وضع الدولة المراقبة دون أن تكون عضو بالمنظمة الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من بريطانيا وفرنسا وكولومبيا تخطط للامتناع عن تصويت مجلس الأمن بالأمم المتحدة على إنشاء الدولة الفلسطينية، فيما يعد انتكاسة للجهود الرامية لتأمين دعم دولى للمحاولة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستخدام حق النقض ضد المحاولة الفلسطيية إذا تم التصويت عليها من قبل مجلس الأمن، وكان الفلسطينيون يأملون فى الحصول على أغلبية تسعة أصوات من إجمالى 15 عضوا بالمجلس، وذلك لإجبار أمريكا على عدم استخدام الفيتو مما يمنح الفلسطينيين نصراً معنوياً.
وتحدثت الصحيفة عن احتمال تعرض الفلسطينيين لمواجهة محرجة فى الأمم المتحدة إذا تم التصويت على طلبهم بإنشاء دولتهم المستقلة لأنه من غير المؤكد ما إذا كانوا قادرين على تأمين الأصوات التسعة.
وكان هناك توقعات واسعة بامتناع فرنسا وبريطانيا، لكن تأكيد الأمر من شأنه أن يسعد إسرائيل. وأكد مصدر من وزارة الخارجية البريطانية نية لندن الامتناع عن التصويت، قائلاً إنها محاولة فاشلة ستدفع محادثات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيداً. كما صرح مسئولون فرنسيون بأن بلادهم لا خيار لها سوى الامتناع عن التصويت، برغم موافقتها مؤخراً على عضوية فلسطين بمنظمة اليونسكو.
الديلى تليجراف
بريطانيا ترفض دعم الدولة الفلسطينية تجنبا لمواجهة واشنطن وتل أبيب
قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال رفض دعم تصويت الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضحت أن مسئولين أخبروا لجنة الأمم المتحدة أن بريطانيا ستمتنع عن أى تصويت رسمى من المتوقع إجراؤه هذا العام. وعلى خطى بريطانيا أكدت فرنسا العضو الدائم والتى تمتلك حق الفيتو وكولومبيا نفس الأمر.
ورغم أن القرار ليس له تأثير عملى منذ أن أكدت واشنطن أنها ستستخدم حق الفيتو ضد المسعى الفلسطينى، لكن تصويت قوى عظمى مثل بريطانيا وفرنسا لصالح الفلسطينين يمثل انتصارا للرئيس محمود عباس.
كما أنه سيكون خطوة هامة فى تغيير موقف بريطانيا من إسرائيل، إذ أن موقفها بات أكثر حرجا منذ تولى الائتلاف الحكومة برئاسة كاميرون الحكم.
الفايننشيال تايمز
مصر ستفقد احتياطات النقد الأجنبى كاملة فى غضون 11 شهرا
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن الأوضاع المالية فى مصر تمضى من سيئ إلى أسوأ مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبى أقل كثيرا من المتوقع.
وتظهر أحدث البيانات تآكل احتياطات النقد الأجنبى لمصر ليتراجع إلى 22.1 مليار دولار فى نهاية أكتوبر مقارنة ب 24 مليار فى بدايته و36 مليار بداية 2011 أى قبيل الثورة مباشرة.
وتشير الصحيفة إلى أنه وفقا لمعدل التراجع الحالى فإنه لا يوجد سوى 11 شهرا يفصل مصر عن فقد كامل مخزونها من الاحتياطى الأجنبى. وهو ما يجب أن تنتبه إليه العقول فى القاهرة.
وأشارت أرقام أكثر تفصيلا فى نهاية سبتمبر الماضى، إلى أن المستوى الفعلى للاحتياطات السائلة، العملات الأجنبية القابلة للتحول بما فيها الأموال النقدية والأوراق المالية والودائع، قد تهبط أسرع من الاحتياطات الأجنبية.
ويشير الخبير الاقتصادى رضا أغا إلى تراجع الاحتياطات السائلة إلى 16.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011 مقارنة ب30.9 مليار فى نهاية ديسمبر 2010، مما يشير إلى خسارة تتجاوز 14 مليار دولار فى غضون تسعة أشهر. هذا غير أن المخزون المتبقى 14.8 مليار دولار يغطى بالكاد احتياجات التمويل الخارجى لعام 2012 وبالكاد يكفى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، ثلاثة أشهر هو مستوى الخطر الذى يحدده معظم الاقتصاديين.
ويقول أغا إن هناك تساؤلات جدية الآن بشأن إلى أى مدى يمكن أن يستمر البنك المركزى فى الحفاظ على استقرار الجنيه المصرى.
وتختم الصحيفة مؤكدة أن مصر لم يعد لديها خيار سوى تأمين الدعم المالى الدولى من صندوق النقد أى غيره. ويضيف أغا: "على كل حال فإن ارتفاع فاتورة المحاصيل وتراجع الاحتياطات وعدم اليقين السياسى يعنى أن مصر بحاجة إلى دعم وبسرعة.