مجموعة العشرين تنهى سيطرة أمريكا وأوروبا على البنك وصندوق النقد الدوليين

كشفت مسودة البيان الختامى لقمة مجموعة الدول العشرين للدول الغنية والناشئة التى بدأت أعمالها، أمس، وتستمر لمدة يومين فى مدينة تورونتو الكندية، عن اتجاه قادة المجموعة لفتح باب رئاسة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين أمام مرشحين من مختلف مناطق العالم، بعدما كانت رئاسة صندوق النقد من نصيب دول أوروبا، فى حين أن رئاسة البنك الدولى من نصيب الولايات المتحدة منذ قيام المؤسستين بعد الحرب العالمية الثانية.
 وفيما تتعالى دعوات القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل إلى تعديل هذه القاعدة، تقول مسودة البيان إن قادة مجموعة العشرين «اتفقوا على أن يتم اختيار رؤساء وكبار مسؤولى المؤسسات المالية الدولية بغض النظر عن جنسية المرشح».
والتقى، أمس، قادة مجموعة ال20 التى تضم الاقتصادات الكبرى والناشئة فى تورونتو بعد انتهاء قمة مجموعة الثمانى الكبار لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية، والتى عقدت فى هانتسفيل، البلدة السياحية الكندية. ومن المتوقع أن يدعو اجتماع قادة مجموعة ال20 إلى إيجاد توازن بين التخفيضات فى الميزانية والنمو، كما ستبحث القمة مشاريع فرض ضريبة مصرفية أو مساهمة على العمليات المالية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا دعت دول مجموعة العشرين إلى الموافقة على ضريبة مصرفية، إلا أن كندا وروسيا والصين والهند وأستراليا تعارضها. من جهته، قال جيم فلاهيرتى، وزير المالية الكندى، إنه يشعر بتفاؤل حذر بشأن إمكانية توصل مجموعة ال20 لاتفاق بشأن أهداف لخفض العجز فى ميزانياتها، وقال الوزير الكندى: «نحتاج لأن يكون لاقتصاديات العالم ثقة فيما يحدث وأن تنمو».
 وكان قادة مجموعة الدول الثمانى الكبرى- الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا- قد عقدوا، أمس الأول، قمتهم الدورية فى مدينة هانتسفيل الكندية، عشية القمة التى جمعتهم، أمس، مع الدول الناشئة ال12 فى إطار مجموعة ال20 فى تورونتو، مع التحذير من احتمالات تراجع الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر فى العالم، وأظهرت قمة ال8 الخلافات بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى حول أفضل الطرق للنهوض من الأزمة الاقتصادية،
 فبينما تحرص الولايات المتحدة على ألا تترنح الدول الغنية سريعا فيما يتعلق بإنفاقها وقت الأزمات، من منطلق المخاوف من أن يتسبب ذلك فى إثارة ركود كبير على غرار ذلك الذى شهدته الولايات المتحدة فى ثلاثينيات القرن الماضى، تبدى دول الاتحاد الأوروبى قلقها إزاء مشكلات الديون التى تطال اليونان وإسبانيا والبرتغال وتضع تركيزها على تقليص عجز موازناتها، لكن الدول الثمانى سعت للتخفيف من شأن الخلافات فى وجهات النظر فيما بينهم.
وبادر الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الضغط على الأوروبيين قبيل انطلاق القمة، داعيا إياهم إلى العمل معاً لتفادى أزمة اقتصادية جديدة وإعادة التوازن للاقتصاد العالمى، وحث أوباما زعماء مجموعة العشرين قبيل بدء أعمالها، أمس، على التعهد بكبح جماح الأنشطة عالية المخاطر التى تقوم بها البنوك والتى ألقى باللوم عليها فى تفجر أسوأ أزمة مالية فى 80 عاماً، وجاءت تصريحات أوباما بعد إقرار الكونجرس الأمريكى، الخميس الماضى، مشروع إصلاح مالى يريد أوباما أن يعرضه على نظرائه فى كندا.
 وبدت هذه الدعوة من أوباما بعد أيام قليلة على رسالة دعا فيها أوباما شركاءه إلى «تعزيز الانتعاش» بمثابة تحذير أمريكى جديد للأوروبيين، ولو أن العديد منهم سعى إلى التخفيف من شأن الخلافات فى وجهات النظر بين الدول ال8، إلا أنهم سعوا فى الوقت نفسه للدفاع عن مواقفهم، حيث أكدوا أن سياسات التقشف التى أقرت فى الأشهر الماضية فى دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لا تضر بالانتعاش الاقتصادى.
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء جلسة العمل الأولى إن قادة مجموعة الثمانى أظهروا «تفاهما متبادلا»، نافية قيام أى جدل بينهم خلال مناقشاتهم الأولى حول الاقتصاد العالمى، غير أنها أكدت فى الوقت نفسه صحة خياراتها على صعيد التقشف فى النفقات، كذلك أكد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عدم وجود خلافات فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا حول الاستراتيجية الواجب اتباعها لصيانة الانتعاش الاقتصادى العالمى.
 جاء ذلك، فيما قال رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر، أمس الأول، إن زعماء أغنى دول العالم والمجموعات المانحة تعهدوا بتقديم مساعدات بقيمة 7.3 مليار دولار حتى عام 2015 للحد من وفيات الأطفال وإنقاذ النساء فى البلدان الفقيرة من الموت أثناء الولادة، وذلك فى إطار صندوق أطلق عليه اسم «مبادرة موسكوكا»، تيمناً بالمنطقة الكندية التى تعقد فيها قمة ال8.
لكن جماعات الإغاثة انتقدت مجموعة الثمانى بشدة لأنها لم تف بالتزاماتها السابقة، ولأن الأموال التى تم التعهد بها أقل بكثير من 24 مليار دولار تسعى المنظمات الدولية والأمم المتحدة للحصول عليها من أجل تحسين صحة الأطفال والأمهات.
وكانت الأمم المتحدة قبل 10 سنوات، وضعت الأهداف الإنمائية للألفية، والتى كانت تستهدف القضاء على الفقر والعديد من الأمراض بحلول عام 2015، ومن بينها تعهدات بالحد بشكل كبير من وفيات الأطفال ووفيات الأمهات أثناء الولادة فى الدول النامية، فيما يستبعد بعض الخبراء تحقيق أهداف أخرى من «أهداف الألفية»، لاسيما خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار فى اليوم بمعدل النصف بين 1990 و2015.
جاء ذلك فى الوقت الذى سارت فيه مظاهرة ضمت حوالى ألفى معارض لقمتى مجموعتى الثمانى والعشرين، أمس الأول، فى تورونتو وسط أجواء متوترة ووسط مواكبة كثيفة من الشرطة.