قمة تورونتو تنتهي بحلول وسط لإرضاء جميع الأطراف

مجموعة العشرين تترك لكل دولة اختيار أسلوبها في حماية الانتعاش الاقتصادي

لم تتمكن مجموعة العشرين من الاتفاق علي استراتيجية موحدة لتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أقرت بأنه مازال هشا وغير متوازن. وقال البيان الختامي لقمة المجموعة التي اختتمت أعمالها في تورونتو أمس الأول "إننا مصممون علي اتخاذ تدابير بالتشاور من أجل دعم الانتعاش.. وهذه التدابير ستختلف بالنسبة لكل دولة وستأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية."
وكانت هذه هي طريقة تسوية الخلاف بين دول أوروبا الحريصة علي خفض مستويات ديونها المرتفعة وفرض خطط تقشف وبين أمريكا الداعية إلي تشجيع الاستهلاك للحفاظ علي الانتعاش.
وفي مسألة فرض ضريبة علي البنوك والتي يدعو إليها الأوروبيون وفي طليعتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا تم ترك القرار لكل دولة وذكر البيان الختامي أن "بعض الدول تفرض ضريبة مالية بينما اختارت دول أخري نهجا مختلفا."
وسعي مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إلي التهوين من ذلك قائلا إن كل هذه الإشارات إلي الوضع الخاص لكل بلد مبررة.
وفي مسألة سعر الصرف العملة الصينية اليوان تجنب البيان الختامي إثارة استياء الصين ولم يذكرها بالاسم واكتفي بالدعوة إلي زيادة المرونة في أسعار صرف العملات في بعض الدول الناشئة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يعتقد أن الصين جادة في تعهدها بزيادة مرونة عملتها وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة.
واعتبرت البرازيل أن مواقف الدول الناشئة تم أخذها في الاعتبار. وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا "تم الأخذ تماما بمواقف الدول الناشئة في البيان. جميع مواقفنا مدرجة فيه."
وأقرت القمة وضعا خاصا لليابان التي سمحت لها بمرونة أكبر من سواها فيما يتعلق بتحديد أهداف خفض الدين العام في البلاد وهي من الأكثر استدانة في العالم. والتقي أوباما برئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان للمرة الأولي علي هامش القمة وبحث معه ملف كوريا الشمالية.
وأبدت أمريكا وفرنسا ارتياحهما لنتائج القمة. وكانت كندا المضيفة الأكثر ارتياحا لهذه النتائج حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أنه حصل علي كل ما كان يتمناه. وقال "تخطينا هنا مراحل مهمة."
لكن محللين حذروا من أن التوصل إلي إجماع بات أصعب. وقال آلان ألكسندروف من جامعة تورونتو "الأزمة تتبدد وتزداد صعوبة التوصل إلي إجماع."
في الوقت نفسه تعهد قادة العشرين بالعمل علي إبرام اتفاق يخول الاقتصادات الناشئة مزيدا من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي بحلول موعد قمتهم المقبلة في سول في نوفمبر المقبل.