أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن نتائج قمة مجموعة العشرين في سول بكوريا الجنوبية يومي 11 و12 نوفمبر الحالي تمثل الحد الادني لما يمكن الاتفاق عليه في هذ المرحلة لإستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي . وأشار وزير الخارجية الي ان الامال كانت معقودة علي خروج القمة بنتائج جيدة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وإنجاز العمل في مجال الاصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام ومتوازن إلا ان الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت من التوصل الي إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف . جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية تعليقا علي نتائج قمة مجموعة العشرين . وأضاف ان التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة إضافة الي المسؤولية السياسية الملقاة علي عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا علي دفعهم الي التوصل علي مواءمة سياسية تمثل الحد الادني لما يمكن الاتفاق عليه، وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة .. وأردف أبو الغيط قائلا انه الان وبعد إنعقاد 5 قمم للمجموعة لايزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا وان عملية التعافي لاتزال بطيئة كما أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية الحالية . وأشار وزير الخارجية إلي ان الصياغات التوافقية الغالبة علي لغة البيان الصادر لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية، وهو ما يؤثر من وجهة نظرنا بالسلب علي مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص ، ويجئ بعيداً عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والاعلامية في أنحاء العالم التي هللت لنتائج القمة ووصفتها بأنها تمثل حلولاً جذرية للازمة الحالية. وطالب أبوالغيط بتطوير طبيعة العلاقات القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامي وإضفاء المصداقية والشرعية علي قرارات المجموعة كمحفل لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية من خلال مراجعة تمثيلها.. وأشار الي الرؤية المصرية تطالب بمراجعة المعايير التمثيلية في عضويته بما يسمح بتصحيح الاوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق كافريقيا والدول العربية ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح افكارها ورؤاها والمشاركة في صياغة هذه السياسات . وقال إنه من غير المقبول ان تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها وبالتالي يتعين وضع حد لحالة التهميش التي تعاني منها الدول النامية وعلي رأسها افريقيا وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولي باسره ولاضفاء مصداقية علي دور ومقررات المنظومة الدولية التي تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين . واشار الوزير الي ان مصر تامل في ان يتم توسيع نطاق المشاركة في الاجتماعات التالية لقمة سول خاصة القارة الافريقية والدول العربية حيث ان المجموعة لا تعكس حاليا مصالح واحتياجات عدة مناطق بالشكل المناسب الامر الذي سبق إثارته في الاتصالات المصرية مع كافة اعضاء مجموعة العشرين . وأكد ان مصر ستستمر بالدفع في اطار المحافل الدولية والاقليمية لتعزيز مشاركة العالم النامي في صياغة السياسات العالمية للتعامل مع الازمة الاقتصادية.
