وصف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، نتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في (سول) بكوريا الجنوبية يومي 11 و 12 الجاري، بأنها تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة لاستعادة الاستقرار الإقتصادى العالمي. وقال إن الآمال كانت معقودة قبيل الاجتماع على أن تخرج القمة بنتائج جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمي، وإنجاز العمل فى مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادى العالمي بشكل مستدام ومتوازن، إلا أن الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أعاقت التوصل إلى إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة، إضافة إلى المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا دفعهم إلى التوصل على مواءمة سياسية تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه، وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة. وأضاف: أنه الآن وبعد انعقاد خمس قمم للمجموعة لا يزال الوضع الاقتصادى العالمي هشا، وعملية التعافي لا تزال بطيئة، كما أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ونبه إلى أن الصياغات التوافقية الغالبة على لغة بيان القمة لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية، وهو ما يؤثر من وجهة نظرنا بالسلب على مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص، ويجيء بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والإعلامية في أنحاء العالم التي هللت لنتائج القمة ووصفتها بأنها تمثل حلولا جذرية للازمة الحالية. ونوه إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت على اتصال وتشاور مع الجانب الكوري، حيث تم إطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية وموافاتهم بورقة مصرية حول التنمية في القارة الإفريقية جرت مناقشتها في اجتماعات مجموعة العمل للتنمية التي ترأستها جنوب أفريقيا في اليوم الثاني للقمة.