قمة العشرين بسول‏..‏ خطوة علي طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي

وصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية تعليقا علي نتائج قمة مجموعة العشرين في سول بكوريا الجنوبية يومي‏11‏ و‏12‏ الجاري بأنها تمثل الحد الأدني لما يمكن الاتفاق عليه في هذه المرحلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي‏
مشيرا إلي أن الآمال كانت معقودة قبيل الاجتماع علي أن تخرج القمة بنتائج جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي‏,‏ وانجاز العمل في مجال الاصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستديم ومتوازن‏,‏ إلا أن الخلافات التي تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقت التوصل إلي إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف‏.‏
وأضاف أن التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة‏,‏ إضافة إلي المسئولية السياسية الملقاة علي عاتق قادة المجموعة مثلت ضغطا علي دفعهم إلي التواصل علي مواءمة سياسية تمثل الحد الأدني لما يمكن الاتفاق عليه‏,‏ وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة‏..‏ قائلا‏:‏ أنه الآن وبعد انعقاد‏5‏ قمم للمجموعة لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي هشا وأن عملية التعافي لا تزال بطيئة‏,‏ كما أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية‏.‏
أشار أبو الغيط إلي أن الصياغات التوافقية الغالبة علي لغة البيان الصادر لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية‏,‏ وهو ما يوثر من وجهة نظرنا بالسلب علي مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص‏,‏ ويجيء بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والإعلامية في أنحاء العالم التي هللت لنتائج القمة‏,‏ ووصفتها بأنها تمثل حلولا جذرية للأزمة الحالية‏.‏
أضاف أن الدبلوماسية المصرية كانت علي اتصال وتشاور مع الجانب الكوري حيث تم اطلاعهم علي التصورات والرؤي المصرية وموافاتهم بورقة مصرية حول التنمية في القارة الإفريقية جرت مناقشتها في اجتماعات مجموعة العمل للتنمية التي ترأستها جنوب إفريقيا في اليوم الثاني للقمة‏.‏
وأعرب وزير الخارجية أن مصر كانت تأمل في أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية خاصة الإفريقية مساحة أكبر في مداولات ومناقشات المجموعة‏,‏ مؤكدا أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية والإفريقية في هذا المجال‏,‏ الأمر الذي يتطلب ضرورة صياغة سياسات دولية مالية ونقدية لتحقيق هذا الهدف‏,‏ وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامي‏,‏ مشيرا إلي أن الرؤية المصرية تطالب بمراجعة المعايير التمثيلية في عضويته بما يسمح بتصحيح الأوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق كإفريقيا والدول العربية‏,‏ ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح أفكارها ورؤاها‏,‏ والمشاركة في صياغة هذه السياسات‏,‏ حيث إنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها‏,‏ وبالتالي يتعين وضع حد لحالة التهميش التي تعاني منها الدول النامية‏,‏ وعلي رأسها إفريقيا وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولي بأسره‏,‏ ولإضفاء مصداقية علي دور ومقررات المنظومة الدولية التي تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين‏.‏
وقد أكد وزير الخارجية أن مصر ستستمر بالدفع في اطار المحافل الدولية والإقليمية بتعزيز مشاركة العالم النامي في صياغة السياسات العالمية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية‏.‏