مصر تطالب بمراجعة هيكل العضوية في مجموعة العشرين وتصفه ب«غير المتوازن»

طالبت مصر اليوم بمراجعة هيكل العضوية «غير المتوازن» بمجموعة العشرين كمطلب أساسي لتعزيز المصداقية وتفعيل مشاركة الدول النامية في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.
وقال وزير الخارجية أحمد أبوالغيط: إن قمة مجموعة العشرين فى بتسبرج العام الماضى، اتفقت على أن تكون المجموعة هى المحفل الرئيسى لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، وترى مصر أنه لكى تضطلع المجموعة بهذه المهمة فهناك ضرورة بأن يتحلى هذا المحفل بالمصداقية والفاعلية من خلال مراجعة المعايير التمثيلية فى عضويته، بما يسمح بتصحيح الأوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق، كأفريقيا والدول العربية، ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح أفكارها ورؤاها، والمشاركة فى صياغة هذه السياسات.
وأضاف: أنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها، وبالتالى يتعين وضع حد لحالة التهميش التى تعانى منها الدول النامية وعلى رأسها أفريقيا وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولى بأسره، ولإضفاء مصداقية على دور ومقررات المنظومة الدولية التى تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين.
ووصف أبو الغيط قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم فى تورونتو بكندا بأنها تمثل «خطوة جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى وإنجاز العمل فى مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادى العالمى بشكل مستدام ومتوازن، ومساندة الجهود الدولية المنسقة لمواجهة النزاعات الحمائية التجارية من أجل تجاوز التداعيات السلبية للأزمة.
وأشار أبو الغيط - فى تصريحاته إلى أن القمة اتفقت على تحديد محاور أساسية للعمل فى الفترة القادمة تتمثل فى إدخال إصلاحات على النظم المالية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات ولتمكين المؤسسات المالية من مواجهة أية أزمات أو اختلالات قادمة، ومتابعة تنفيذ مقررات قمم المجموعة السابقة بشأن استعادة النمو الاقتصادى العالمى وخلق الوظائف، ومعالجة عجز الموازنات العامة دون الإضرار بفرص التعافى المستقبلى.
وقال وزير الخارجية: إن مصر كانت تأمل أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية، وخاصة الأفريقية مساحة أكبر فى مداولات ومناقشات المجموعة. مؤكدا على أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية الأفريقية فى هذا المجال، الأمر الذى يتطلب ضرورة صياغة سياسات مالية ونقدية دولية لتحقيق هذا الهدف، وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامى،
وأضاف.
وذكر أبوالغيط فى تصريحاته: أن الأزمة الحالية التى يشهدها الاقتصاد الدولى تستدعى التعامل معها من منطلق عالمى، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تم إنشاؤها فى ظروف دولية سابقة إبان الأزمة المالية الأسيوية عام 1997، وأنها بتشكيلها الحالى تستبعد العديد من الأطراف التى لابد من مشاركتها من أجل ضمان اتساق الجهد العالمى فى التعامل مع الأزمة الحالية أو الأزمات القادمة. مضيفا: أن المجموعة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى بتصحيح هذا الوضع الخاطئ الذى امتد لسنوات منذ إنشائها، حيث غاب عنها التمثيل الأفريقى والعربى العادل، مؤكدا على أن تناولها للعديد من الملفات فى ظل هذا التمثيل المنقوص يضعف من مصداقية قراراتها.
وأعرب وزير الخارجية عن أمل مصر فى أن يتم توسيع نطاق المشاركة فى الاجتماعات التالية لقمة تورنتو، وخاصة من القارة الأفريقية والدول العربية، حيث إن المجموعة بتشكيلها الحالى لا تعكس مصالح واحتياجات عدة مناطق بالشكل المناسب، وهو الأمر الذى سبق إثارته فى الاتصالات المصرية مع كافة أعضاء مجموعة العشرين.
وأكد أن مصر ستستمر بالدفع فى إطار المحافل الدولية والإقليمية بتعزيز مشاركة العالم النامى فى صياغة السياسات العالمية للتعامل مع الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن التحديات التى يشهدها العالم بحاجة إلى عمل منسق حيث أثبتت الأزمات التى شهدها العالم عدم قدرة دول أو مجموعة دول بمفردها فى التعامل معها.
وأضاف: أن الدبلوماسية المصرية كانت على اتصال وتشاور مع الجانب الكندى بصفها الدولة المضيفة لقمتى مجموعة العشرين، ومجموعة الثمانية، حيث تم إطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية فى هذا الشأن.