مصر تطالب بمراجعة هيكل العضوية فى مجموعة العشرين وتصفه ب «غير المتوازن»

طالبت مصر، أمس، بمراجعة هيكل العضوية غير المتوازن بمجموعة العشرين كمطلب أساسى لتعزيز المصداقية وتفعيل مشاركة الدول النامية فى صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.
وقال وزير الخارجية أحمد أبوالغيط إن قمة مجموعة العشرين اتفقت فى «بتسبرج» العام الماضى على أن تكون المجموعة هى المحفل الرئيسى لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، وترى مصر أنه لكى تضطلع المجموعة بهذه المهمة، فإن هناك ضرورة أن يتحلى هذا المحفل بالمصداقية والفاعلية من خلال مراجعة المعايير التمثيلية فى عضويته، بما يسمح بتصحيح الأوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق، كأفريقيا والدول العربية، ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح أفكارها ورؤاها، والمشاركة فى صياغة هذه السياسات.
وأضاف أنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها، وبالتالى يتعين وضع حد لحالة التهميش التى تعانى منها الدول النامية، وعلى رأسها أفريقيا، وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولى بأسره، لإضفاء مصداقية على دور ومقررات المنظومة الدولية التى تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين.
ووصف أبوالغيط قمة مجموعة العشرين التى اختتمت أعمالها أمس فى تورنتو بكندا بأنها تمثل «خطوة جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى وإنجاز العمل فى مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادى العالمى بشكل مستدام ومتوازن، ومساندة الجهود الدولية المنسقة لمواجهة النزاعات الحمائية التجارية من أجل تجاوز التداعيات السلبية للأزمة.
وأشار أبوالغيط فى تصريحاته إلى أن القمة اتفقت على تحديد محاور أساسية للعمل فى الفترة المقبلة، تتمثل فى إدخال إصلاحات على النظم المالية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات ولتمكين المؤسسات المالية من مواجهة أى أزمات أو اختلالات مقبلة، ومتابعة تنفيذ مقررات قمم المجموعة السابقة بشأن استعادة النمو الاقتصادى العالمى وخلق الوظائف، ومعالجة عجز الموازنات العامة.
وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تأمل فى أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية، خاصة الأفريقية، مساحة أكبر فى مداولات ومناقشات المجموعة، مؤكدا على أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة وداعمة لجهود الدول النامية الأفريقية فى هذا المجال، الأمر الذى يتطلب ضرورة صياغة سياسات دولية مالية ونقدية لتحقيق هذا الهدف، وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامى.