مصر تطالب بتمثيل عادل للدول النامية وأفريقيا في مجموعة العشرين

وصف وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورنتو بكندا أمس الأول ولمدة يومين بأنها خطوة جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وإنجاز الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي بشكل دائم ومستديم.
وقال أبوالغيط في تصريحات صحفية أمس بالقاهرة إن مصر كانت تأمل في أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية وخاصة الأفريقية مساحة أكبر في مداولات ومناقشات المجموعة، بهدف تطوير طبيعة العلاقة بين الدول المتقدمة والعالم النامي، وصياغة سياسات مالية دولية تدعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف التنموية.
أكد وزير الخارجية أن قمة «بتسبرج» اتفقت العام الماضي علي أن تكون مجموعة العشرين، المحفل الرئيسي لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، وتري مصر ضرورة أن يتحلي هذا المحفل بالمصداقية والفاعلية، من خلال مراجعة معايير العضوية لأفريقيا والدول العربية، وأضاف إنه من غير المقبول أن تظل مناطق غائبة عن محافل تمس مستقبلها، وبالتالي يتعين وضع حد لحالة التهميش التي تعاني منها الدول النامية بتمثيل عادل في تلك المحافل.
وأوضح أن المجموعة تم إنشاؤها إبان الأزمة المالية الآسيوية عام 97، وأنها بتشكيلها الحالي تستبعد أطرافا لابد من مشاركتها لضمان اتساق الجهد العالمي في التعامل مع الأزمة الحالية أو الأزمات القادمة.
من ناحية أخري رحب «أبوالغيط» ببيان قمة مجموعة الثمانية التي سبقت قمة العشرين، وقال إن مصر شاركت في الأعمال التحضيرية لهذه القمة، وأعرب عن تقدير مصر للمبادرة التي طرحتها كندا، وتم إقرارها بتخصيص 4.1 مليار دولار، للمرأة والطفل.. وأضاف أن الفترة المقبلة بحاجة للتنفيذ الصادق والأمين لمقررات قمة «لاكويلا» و«موسكوكا»، فيما يتعلق بالتزامات شركاء التنمية بشأن التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي ودعم التنمية.
اقرأ ص11
ومن ناحية أخري ، رحب وزير الخارجية بالبيان الصادر أمس عن قمة مجموعة الثمانية التي سبقت قمة العشرين، مشيرا إلي أن مصر شاركت في الأعمال التحضيرية لهذه القمة وصياغة توصياتها، وأعرب عن تقدير مصر للمبادرة التي طرحتها كندا وتم إقرارها في القمة، الخاصة بصحة المرأة والطفل وتخصيص 4.1 مليار دولار سنويا لهذا الغرض.
من جهته، أعلن أركادي دفولوفيتش مساعد الرئيس الروسي أن قادة دول مجموعة العشرين سيركزون علي 4 مواضيع رئيسية علي رأسها مناقشة الوضع الاقتصادي في العالم الذي يثير القلق في أوروبا والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها لجعل الوضع مستقرا في القارة الأوروبية.
وقال دفوركوفيتش في نبأ أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية إن المسألة الأساسية في هذا الإطار تعتبر هي العلاقة بين سياسة تخفيض عجز الميزانيات والدين العام من جهة، وضرورة الحفاظ علي بعض التدابير المحفزة للاقتصاد من أجل عدم السماح بحصول موجة جديدة للأزمة المالية من جهة ثانية.
وقال ديمتري سوداس الناطق باسم رئيس الوزراء الكندي ان ستيفن هاربر ينوي تشجيع دول المجموعة علي خفض العجز لديها بمقدار النصف بحلول 2013 والبدء بخفض معدل العجز مقابل الناتج الداخلي الخام بحلول 2016.
لكن وزير المال البرازيلي غيدو مانتيجا قال في مدينة تورنتو الكندية ان عملية ضبط الموازنات التي تقوم بها الدول الاوروبية تتم علي حساب الدول الناشئة.
وقال مانتيجا الذي يترأس الوفد البرازيلي في قمة مجموعة العشرين في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي ان عمليات الضبط هذه لتقليص العجز العام يجب ان تكون واقعية وينبغي الا تخنق النمو.