صندوق النقد والبنك الدولي يشددان الرقابة على الدول الغنية

مع إعلان هدنة في «حرب العملات» نتيجة الاتفاق على التعامل مع أزمة أسعار الصرف خلف أبواب مغلقة، أدّت الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي التي اختتمت أمس، إلى حصول مجموعة الدول العربية على أحد أهم مطالبها المتمثل في التحوط ضد تكرار أزمة المال العالمية الكارثية، وذلك ب «تعزيز الرقابة على البلدان المتقدمة والمراكز المالية المؤثرة في الوضع الاقتصادي والنظام المالي العالميين (وفقا لما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية)
وأكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي، وهو رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ووزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد، خطورة حرب العملات وحتمية حلّها، لكنهما شددا على أهمية «التعامل مع هذه المسألة والبحث عن أرضية مشتركة في دوائر مغلقة، وأحياناً خلف أبواب مغلقة، تتيح إيجاد حل لها».
واتفق وزراء المال على التعامل مع مسألة «حرب العملات» في الفقرة الأخيرة من البيان الختامي للجنة الشؤون النقدية والمالية، إذ كلفوا صندوق النقد «تعميق عمله في ما يتعلق باستمرار تحركات أسعار الصرف» إلى جانب مسائل أخرى مثل احتياطات النقد الأجنبي، عزوها إلى مشكلة الاختلالات العالمية (العجز والفوائض)، واعتبروها بالغة الأهمية لارتباطها الوثيق بمصير انتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي.
وعلى رغم أخذ اللجنة الدولية في الاعتبار تحذير وزير الخزانة الأميركي جيم غايتنر من عدم إحراز جهود إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي التقدم المطلوب لدرء الأخطار عن الانتعاش الاقتصادي، عبر التقليل من خطورة مشكلة الاختلالات العالمية، إلا أنها رفضت تبني اقتراحه المثير للجدل القاضي برهن حصول الصين على نفوذ أكبر في صندوق النقد بالسماح لعملتها (اليوان) بارتفاع قيمتها في مقابل الدولار.
لكن غايتنر وجد حليفاً قوياً في شخص وزير المال الكندي جيم فلاهيرتي، الذي استضاف نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى مأدبة عشاء ليلة الجمعة، لم تتضمن ما وصف بنقاش مستفيض في شأن أسعار الصرف فحسب، بل أدلى فلاهيرتي بعدها بتصريح أكثر إثارة للجدل، متهماً الصين بممارسة لون من ألوان الحمائية التي اتفق قادة مجموعة العشرين على نبذها.
وقال الوزير الكندي في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية، وفي إشارة صريحة إلى الصين واليوان من دون ذكر إي منهما بالاسم، «اتفقنا في كل قمم (مجموعة العشرين) من واشنطن إلى بتسبيرغ ومن ثم لندن وأخيراً تورونتو، على ضرورة تفادي الحمائية. لكن تقديم دعم للصادرات عبر تقييد مرونة أسعار الصرف هو الحمائية بذاتها».
ووجد غايتنر لدى المدير العام لصندوق النقد دومنيك ستروس كان، تأييداً صريحاً لمطلبه في ربط مسألة رفع تمثيل الصين بزيادة مرونة اليوان، لكن بعبارات أكثر ديبلوماسية، إذ شدد الأخير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة الدولية، على أن «على الدول التي تحصل على نصيب أكبر من الحصص أن تضطلع بدور أكبر في استقرار منظومة الاقتصاد العالمي».
واستجابة لمطلب المجموعة العربية في شأن الرقابة، أكد وزراء المال في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدولية، أن «من أولويات صندوق النقد تعزيز العمل الرقابي على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف، في ضوء الدروس المستخلصة من الأزمة المالية واستناداً إلى اعتبارات المساواة، بغية الكشف عن مواطن الضعف في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وتكثيف الاهتمام بتداعيات الأزمات عبر الحدود».
كذلك استجاب بيان اللجنة الدولية لمطلب آخر جوهري تقدمت به المجموعة العربية، في كلمتين ألقاهما وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير بالنيابة عن الدول العربية ووزير المال العراقي باقر الزبيدي بالنيابة عن محافظي مؤسسات النقد العربية، إذ أناطت بصندوق النقد مهمة «إجراء دراسات معمقة تساعد على زيادة فاعلية السياسات المتعلقة بإدارة طفرات التدفقات الاستثمارية ودرء أخطارها على الاقتصادات المضيفة».
وإضافة إلى مطالب تشديد الرقابة على الدول المتقدمة والتحوط ضد أخطار طفرات التدفقات الاستثمارية، جرى التعامل مع بند على جدول أعمال اللجنة الدولية، توليه الاقتصادات الصاعدة والنامية أهمية قصوى. وأكد وزير المال المصري في المؤتمر الصحافي الختامي «تحقيق تقدم واسع» عبر مناقشة كثيفة وعميقة لمسائل إصلاح الحصص والحوكمة. ولفت إلى أن «جميع الأطراف المعنيين يسيرون في اتجاه الاتفاق على حزمة (من الاصلاحات)، التي يُعتقد أنها سترتقي بالصندوق إلى مستوى أعلى وتجعله أكثر قدرة على التأقلم والتعامل مع المشاكل التي غدت ذات طابع متعدد الطرف في كل معالمها».