مباحثات ثنائية بين د.غالي ورئيس الصندوق والبنك الدوليين

لجنة السياسات المالية والنقدية توصي بزيادة الدور الرقابي علي القطاع المصرفي والأسواق المالية

يلقي اليوم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي كلمة أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستضيفها العاصمة التركية اسطنبول.
ويعقد د.غالي عدة لقاءات ثنائية مع رئيس البنك الدولي ورئيس الصندوق ووزيري المالية التركي والسويدي والأميرة ماكسيما حرم ولي عهد هولندا، كما يشارك في ورشة عمل مع رئيس البنك الدولي عن كيفية الاستعانة بالمعونات الاقتصادية لتيسير التجارة وتحقيق النمو الاقتصادي.
صرح د.غالي انه سيعرض خلال كلمته نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي والتي اختتمت أمس والتي ناقشت مستقبل صندوق النقد بعد الأزمة العالمية وحضرها 24 وزير مالية يمثلون دول مجموعة الثمانية بالاضافة الي وزراء السعودية والامارات والجزائر والجابون وجنوب افريقيا والبرازيل والارجنتين والهند والصين واندونيسيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والسويد.
قال د.غالي ان التوصيات تتضمن أهمية تقوية دور الصندوق في دعم النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي وان نجاح الصندوق في دعم سياسات الانعاش الاقتصادي من شأنه التأكيد علي شرعية ومصداقية الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومع مثل هذه الأزمات في المستقبل.
أكد د.غالي ان كفاءة الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية تعتمد علي عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لاقراض الدول التي تعرضت لأزمة حادة في السيولة النقدية خلال الأزمة وتوفير أدوات الاقراض الميسر للدول النامية بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
اضاف ان المشاركين في الاجتماعات أكدوا أهمية دور الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية في الدول الأكثر فقرا خاصة خلال الأزمات العالمية.
أوضح د.غالي أن توصيات اللجنة أكدت ان تفعيل دور الصندوق في دفع النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن يتطلب أولا تطوير نظام الحوكمة في الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة في الحصص التصويتية بنحو 5% بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي المتنامي وثانيا توسيع الدور الرقابي للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة علي أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة علي القطاع المصرفي والأسواق المالية وهي القطاعات التي تسببت في وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها وثالثا دعم السياسات المالية والنقدية للأزمة للنمو المستدام والمتوازن.
أشار الي انه مع انحسار الأزمة المالية العالمية وتراجع دور الصندوق في تمويل الحكومات المتعثرة تتزايد أهمية الدور الرقابي للصندوق لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية في دولة أو مجموعة من الدول التي قد يكون لها تداعيات علي سلامة الاقتصاد العالمي مرة أخري واضاف ان اجتماعات اللجنة ناقشت أيضا الدور الرقابي للصندوق وكيفية تنسيق التراجع التدريجي عن سياسات الانعاش الاقتصادي والتوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي.