غالي في كلمته اليوم باسطنبول.. يطالب بدور أكبر لصندوق النقد فى الرقابة على القطاع المصرفي والأسواق المالية

صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي بأنه سوف يلقي اليوم - الاثنين - كلمته أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تستضيفها العاصمة التركية "اسطنبول"، لافتا إلي أنه سوف يعرض خلال الكلمة نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، والتي اختتمت أعمالها أمس، وناقشت فيها مستقبل صندوق النقد بعد الأزمة العالمية.
وقال د.غالي أن التوصيات تتضمن أهمية تقوية دور الصندوق في دعم النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي، و أن نجاح الصندوق في دعم سياسات الإنعاش الاقتصادي من شأنه التأكيد على شرعية ومصداقية الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومع مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وأكد أن كفاءة الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية اعتمدت على عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لإقراض الدول التى تعرضت لازمة حادة في السيولة النقدية خلال الأزمة. وتوفير أدوات الإقراض الميسر للدول النامية بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشددا علي أن المشاركين في الاجتماعات من مختلف بلدان العالم اتفقوا فيما بينهم علي أهمية دور الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية فى الدول الأكثر فقراً خاصة خلال الأزمات العالمية.
وأشار وزير المالية إلي أن تفعيل دور الصندوق فى دفع النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن يتطلب تطوير نظام الحوكمة في الصندوق، وذلك بزيادة نصيب الدول الناشئة في الحصص التصويتية بنحو 5% بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي المتنامي، وتوسيع الدور الرقابي للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان المدفوعات؛ ليتضمن الرقابة على القطاع المصرفي والأسواق المالية، وهي القطاعات التي تسببت في وقوع الأزمة المالية الأخيرة، بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها، وأخيرا، دعم السياسات المالية والنقدية والمالية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن.
وأوضح انه مع انحسار الأزمة المالية العالمية وتراجع دور الصندوق في تمويل الحكومات المتعثرة، تتزايد أهمية الدور الرقابي للصندوق لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية في دولة أو مجموعة من الدول، والتي قد يكون لها تداعيات على سلامة الاقتصاد العالمي مرة أخرى، مشيرا إلي أن اجتماعات اللجنة ناقشت أيضا الدور الرقابي للصندوق وكيفية تنسيق التراجع التدريجي عن سياسات الإنعاش الاقتصادي، والتوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي.
جديرا بالذكر أنه قد شارك في اجتماعات اللجنة المالية والنقدية بالصندوق 24 وزير مالية يمثلون دول مجموعة الثمانية، بالإضافة إلى وزراء مالية السعودية والإمارات والجزائر، والجابون وجنوب أفريقيا، والبرازيل والأرجنتين والهند والصين، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وأسبانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والسويد.