دول الثماني تقر بهشاشة تعافي الاقتصاد العالمى

خاص -أموال الغد:
اختتم قادة مجموعة الثماني قمتهم السبت في كندا بالتأكيد على أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال هشا.
واتفق القادة في بيانهم الختامي على ضرورة تخفيض الديون والعجز في الموازنات العامة بحلول عام 2013، لكنهم تركوا الحرية لكل دولة لتحديد الإجراءات الملائمة، على ألا يؤثر ذلك على الانتعاش الاقتصادي الشامل وذلك وفقا لما نقلته العربية نت .
واختلفت دول المجموعة بشأن كيفية تنظيم أسواق المال وفرض ضرائب عالمية على البنوك لتمويل أي أزمات مالية في المستقبل.
كما ظهر تباين بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية إزاء طرق ضمان تعافي الاقتصاد العالمي.
وكان الناطق باسم الحكومة الكندية قد أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد اتفاق بين دول المجموعة على فرض ضريبة على البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما تدعو إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وأوضح المسؤول الكندي أن بلاده ودولا أخرى لم تقدم مساعدات مالية لبنوكها خلال الأزمة المالية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر فرض رسوم عليها.
واستباقا لقمة العشرين، قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر -في مؤتمر صحفي بعد انتهاء لقاءات مجموعة الثماني- إن هناك توافقا قويا بين مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة على ضرورة التعهد بأهداف لخفض عجز الميزانية في الأجل المتوسط.
واستبق الرئيس الأميركي باراك أوباما القمتين بدعوة زعماء العالم إلى اتباع منهج بلاده في إصلاح اللوائح المالية، في حين أشادت دول أخرى بتقدمها السريع في معالجة تراكمات الديون التي تنذر بإفساد الانتعاش العالمي.
وبعد تحقيقه انتصارا محليا الجمعة عندما توصل المشرعون الأميركيون لاتفاق بشأن الإصلاحات المالية، حث أوباما زعماء العشرين على التعهد بكبح جماح الأنشطة العالية المخاطر التي تقوم بها البنوك، ويُلقى باللوم عليها في تفجر أسوأ أزمة مالية منذ سبعة عقود.
وأعرب أوباما عن أمله في أن تأخذ المجموعة التطور الذي حدث في واشنطن بعين الاعتبار، وأن تبني على هذا التقدم من خلال تنسيق الجهود لحث خطى النمو الاقتصادي والسعي إلى الإصلاح المالي وتعزيز الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى كشفت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في كندا عن اتجاه قادة المجموعة لكسر ما يسمّى احتكار الولايات المتحدة وأوروبا لرئاسة صندوق النقد والبنك الدولييْن، وذلك للمرة الأولى منذ ما قبل 60 عاما.
وطبقا للمسودة، فقد اتفق القادة على أن يُختار رؤساء المؤسسات المالية الدولية وكبار مسؤوليها، بغض النظر عن جنسية المرشح.
وجرت العادة على أن تحتكر أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي, بينما تحتكر الولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقد تعالت أصوات القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل مطالبة بتعديل هذه القاعدة.