اليونان تخلت عن الاستفتاء على خطة الانقاذ و ايطاليا تقبل مراقبة صندوق النقد

قالت وزارة المالية اليونانية الجمعة ان اليونان تخلت عن اعتزامها اجراء استفتاء شعبي مثير للجدل على استمرار البلاد في عضويتها في منطقة اليورو الامر الذي كان يهدد بادخال البلاد في أزمة.
وقالت الوزارة في بيان ان وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس تعهد بذلك في اتصالات هاتفية مع جان كلود يونكر رئيس المجموعة الاوروبية وأولي رين مسؤول الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي وفولفجانج شويبله وزير المالية الالماني.
واضاف البيان "ابلغ فنيزيلوس المحيطين به بقرار التخلي عن الاستفتاء .
و قالت مصادر بارزة من الاتحاد الاوروبي الجمعة ان ايطاليا وافقت تحت ضغط كبير من أسواق المال ونظرائها في أوروبا على أن يراقب صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحرزه في اصلاحات تأخرت طويلا لقطاع المعاشات وسوق العمل والخصخصة.
ووافق رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الذي توشك حكومته على الانهيار على هذه الخطوة في محادثات جرت في وقت متأخر من مساء الخميس مع زعماء منطقة اليورو والرئيس الامريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في كان.
وجاءت الخطوة بعد ان دفع انذار أوروبي اليونان للتراجع عن استفتاء كان من شأنه ان يثير خروجها من منطقة اليورو والموافقة على العمل على حشد تأييد وطني لخطة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو (178 مليار دولار).
وعلى العكس قال دبلوماسيون ان المحادثات مع ايطاليا كانت سلسة وقدر برلسكوني فداحة الوضع وشارك بحماس في المحادثات.
وقال مصدر أوروبي "نحتاج للتأكد من مصداقية المستويات المستهدفة الايطالية - ومن انها ستلتزم بتحقيقها. قررنا ان نشرك صندوق النقد الدولي في المراقبة باستخدام مناهجه الخاصة والايطاليون يقولون انهم يمكنهم تقبل ذلك."
وأضاف "ايطاليا لا تجد غضاضة في المراقبة على الاطلاق حتى بمشاركة صندوق النقد الدولي." وتابع أن كل من المفوضية الاوروبية وصندوق النقد سيرفع تقريرا عن مدى نجاح ايطاليا في الوفاء بالمستويات المستهدفة.
وبحث زعماء فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الاوروبي مع أوباما كذلك سبل تعزيز صندوق الانقاذ التابع لصندوق النقد الدولي لضمان عدم انتقال أزمة الديون الى بقية دول منطقة اليورو ما من شانه اعادة الاقتصاد العاليم الى حالة كساد.
وقال مصدر من مجموعة العشرين انه لم يتم الاتفاق على مبلغ معين لكن الزيادة في موارد الصندوق التي ستأتي أساسا من الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين من المتوقع ان تتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار
وجاء تنازل برلسكوني كمحاولة لدعم مكانة بلاده في اسواق السندات حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها لاكثر من ستة بالمئة هذا الاسبوع ما أثار شكوك بشأن قدرتها على المدى الطويل على التعامل مع ديون بنسبة 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومما يؤكد مشكاكل ايطاليا أن مسحين للشركات هذا الاسبوع اظهرا انزلاق ايطاليا الى حالة ركود.
ونفي مسؤول ايطالي ان تكون ايطاليا قد اختيرت بمفردها لفرض مراقبة خاصة عليها وقال ان منطقة اليورو بكاملة ستكون تحت رقابة دقيقة. غير انه أكد ان روما مستعدة لطلب النصح من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها التي قطعتها أمام زعماء الاتحاد الاوروبي بشأن اصلاحات محددة يوم 27 أكتوبر تشرين الاول.
وسيحاول زعماء مجموعة العشرين تجاوز ماساة اليونان التي خيمت على اجتماعهم السنوي والاتفاق يوم الجمعة على اجراءات من شأنها اقناع الاسواق بان مخاطر انتقال عدوى أزمة الديون قد هدأت.
غير أن هيمنة المشكلة اليونانية على اخر اجتماع للمجموعة تحت رئاسة فرنسا سحق امال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تحقيق اي انفراجة في اللحظة الاخيرة بشأن أهداف سابقة مثل اعادة النظر في النظام النقدي العالمي.
واظهرت مسودة البيان الختامي للقمة التي أطلعت رويترز عليها ان مجموعة العشرين تدرس اقتراحا من صندوق النقد بفتح تسهيل قصير الاجل لمساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية كبيرة.
وستتركز الجلسات الختامة للقمة يوم الجمعة بدرجة كبيرة على الموضوعات المتفق عليها مثل الشفافية في أسواق السلع وقضايا التنظيم المالي.