منطقة اليورو تستبعد انسحاب اليونان أو إعادة جدولة ديونها

استبعدت الدول الكبرى فى منطقة اليورو فى اجتماع فى لوكسمبورج مساء أمس، الجمعة، فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدى أو إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدا.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر فى ختام اجتماع عقد فى قصر قرب لوكسمبورج وعزز المخاوف على الوضع فى اليونان: "لم نناقش خروجا لليونان من منطقة اليورو ونعتقد أن ذلك سيكون خيارا غبيا".
وأضاف أن أى قرار بالتخلى عن اليورو يشكل "طريقا لن نسلكه أبدا لأننا لا نريد أن نرى منطقة اليورو تنفجر بدون سبب".
وشارك فى الاجتماع الذى لم يعلن عنه مسبقا وزراء المال فى أربع دول فى منطقة اليورو هم الألمانى فولفجانج شويبله والفرنسية كريستين لاجارد، والإيطالى جوليو تريمونتى والأسبانية ايلينا سالجادو وجان كلود يونكر.
كما حضر الاجتماع وزير المال اليونانى جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه، والمفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية والنقدية أولى رين.
وكان الموقع الإلكترونى شبيجل ونلاين أثار قلقا كبيرا فى الأسواق بتأكيده أنه تمت الدعوة إلى هذا اللقاء بسبب الرغبة التى عبرت عنها اليونان بمغادرة منطقة اليورو، إلا أن مصدرا فى مكتب رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو قال لوكالة فرانس برس إن اليونان "تنفى بشدة" وجود أى خطة للخروج من منطقة اليورو.
وقال هذا المصدر إن: "مقالات من هذا النوع تضر بجهود اليونان ولا تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفى قوى"، من جهتها قالت وزارة المال اليونانية إن: "مقالات من هذا النوع تشكل استفزازا وتقوض جهد اليونان واليورو، وتخدم أهدافا تتعلق بالمضاربة"، كما انتقدت وزارة المال الفرنسية نشر معلومات عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال مصدر أوروبى ردا على سؤال لفرانس برس إن وزراء المالية عبروا فى الاجتماع عن القلق من الصعوبات التى تواجهها اليونان فى بلوغ الأهداف التى حددت لها فى خفض العجز وإصلاح حساباتها وطلبت من وزير المال اليونانى مضاعفة الجهود، وأضاف المصدر الأوروبى أن الوضع "صعب".
وحصلت اليونان العام الماضى على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة، لكن المستثمرين يخشون ألا تتمكن اليونان من تسديد كل ديونها، وتعود إلى الاقتراض بشكل عادى من الأسواق مع انتهاء مهلة الثلاث سنوات.
وتتحدث شائعات فى أسواق المال عن حتمية إعادة هيكلة الدين العام الذى يتجاوز 150 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى أيا كان الشكل الذى ستتخذه هذه العملية التى تعنى تخلى عن جزء من الديون من قبل الدائنين وإعادة جدولة الباقى.
ويدعو مسئولون ألمان إلى عملية كهذه ترفضها أثينا والمصرف المركزى الأوروبى خوفا من آثارها السلبية على المصارف وصناديق التقاعد اليونانية، وعلى غرار اليونان طلبت أيرلندا والبرتغال الحصول على مساعدة دولية. وقد اختتمت لشبونة المفاوضات للحصول على قروض بقيمة 78 مليار يورو.