أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن فقدان احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 700 مليون دولار أخري من قيمتها نهاية شهر أغسطس الماضي ليصل إلي25 مليار دولار مواصلا بذلك مسلسل النزيف الذي بدأه منذ قيام ثورة 25 يناير، وبذلك يكون الاحتياطي قد فقد نحو 11 مليار دولار أي ما يعادل 66 مليار جنيه من قيمته في أقل من 8 شهور. ورغم أن معدل التآكل في الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تراجعت بشكل ملحوظ نهاية الشهر الماضي مقارنة بمعدلات التآكل الحادة التي حدثت عقب قيام ثورة 25 يناير مباشرة، إلا أن مصادر مصرفية واقتصادية لفتت النظر إلي دخول الاحتياطيات مرحلة الخطر، حيث إنها باتت لا تغطي سوي 6 شهور فقط من واردات مصر التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار نهاية عام 2010. وكان الاحتياطي يفقد 3 مليارات دولار شهريا من قيمته خلال الشهور الأولي من قيام الثورة، وتراجع هذا الرقم إلي 5.1 مليار دولار في شهور تالية ثم إلي 800 مليون دولار نهاية شهر يوليو الماضي. ورغم هذا التراجع المستمر في أرقام احتياطيات مصر الدولية، إلا أن قيادات مصرفية بارزة استبعدت في المقابل دخول هذه الاحتياطيات مرحلة الخطر كما يردد البعض. وقال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" اننا لم ندخل مرحلة الخطر بعد، وأن دولا أوروبية كبري مثل ايطاليا وغيرها لايتجاوز معدل تغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبي 3 شهور من وارداتها الخارجية وفي بعض الدول يصل المعدل إلي شهرين فقط، أما في مصر فان الاحتياطي لا يزال يغطي 6 شهور. وشدد عامر في تصريحاته علي أن الحظر يظهر في حالة واحدة وهي نضوب موارد مصر من النقد الأجنبي وعدم وجود تغذية للاحتياطيات، وهو ما يخالف الواقع، حيث ان هناك تحسنا في مواردنا من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات حيوية كالسياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس. وقال رذيس اتحاد البنوك إن هذه القطاعات تحقق دخلا بالنقد الأجنبي يتم اضافته لاحتياطيات مصر الدولية وهو ما يبرر تراجع معدل التأكل في الاحتياطي. من جانبه شدد محمد طه المدير العام الرئيسي لبنك القاهرة والمشرف علي قطاعات الخزانة علي أن احتياطي مصر قادر علي سداد أقساط الديون الخارجية وتغطية تكلفة الواردات والسلع الرئيسي كالقمح لمدة 6 شهور، وبالتالي لا توجد خطورة في تراجعه في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة وقال طه إن الحديث عن دخول الاحتياطي مرحلة الحظر يشبه حديث البعض عن افلاس مصر، مشيرا إلي أن كلا الأمرين غير وارد في ظل استمرار قدرة الاقتصاد المصري علي توليد ايرادات بالنقد الأجنبي يتم من خلالها تغذية الاحتياطي.
