إقالة أصدقاء «جمال مبارك» من البنك المركزي ضرورة

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية أن وضع الاقتصاد المصري صعب، وأكدت أن التدهور في الاحتياطيات كبير، وحذرت من أن الانخفاض من المحتمل أن يتواصل، بسبب تدهور السياحة وغياب الاستثمار المباشر الأجنبي، مشيراً إلي أن الاقتصاد اقترب من حالة الجمود مع شعور السياح والمستثمرين بالقلق، في الوقت الذي عرقلت فيه الاضرابات، والوقفات الاحتجاجية عجلة الإنتاج والصادرات، كما زاد العجز إلي نسبة 8.6% في السنة المالية الحالية التي بدأت في شهر يوليو الماضي.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلي أن الوضع الحالي للاقتصاد صعب للغاية، ولكنه لا يزال بعيداً عن شبح الإفلاس، مؤكدة أن هناك مبالغة من بعض الأفراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وارتفاع الدين الخارجي، مشيرة إلي أننا بحاجة إلي تغيير المنظومة المالية الحالية، وإعادة النظر في بنود الإنفاق، وإعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة علي الوقود، لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه، وضرورة إلغاء الدعم الموجه للأغنياء، مطالبين بضرورة تنمية مصادر الإيرادات، لا سيما تعديل أسعار الغاز المصدر إلي الخارج، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلي 65 مليار جنيه، والقضاء علي الانفلات الأمني، مؤكدين أن ذلك هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي.
وقد شددت الصحيفة علي ضرورة إجراء تعديل سريع بمجلس إدارة البنك المركزي المصري وإقالة أصدقاء جمال مبارك حتي تتضح حقيقة الأمور، ولإمكانية التصرف قبل أن تغرق البلاد، بعدما تجاوز الاحتياطي منطقة الخط الأحمر، متهمة مسئولي «المركزي» بارتكاب أخطاء جسيمة في إدارة السياسة النقدية، فأقصي معدل حققه البنك من خلال إدارته للاحتياطيات الدولية لمصر بلغ 36 مليار دولار، وهو رقم مطلق غير مقرون بما يغطيه من أشهر واردات سلعية، مما يدل علي أن الاحتياطيات تتناقص حقيقة ويؤكد ارتكاب أخطاء في إدارتها، لافتاً إلي أن الاحتياطي بلغ 14.1 مليار دولار قبل تسلم قيادات البنك المركزي زمام الأمور ليصل بعدها إلي 36 مليار دولار، مما يعني لغير المتخصصين ارتفاعه بنحو 22 مليار دولار، لكن إذا اقترن رقم الاحتياطيات بما تغطيه من أشهر واردات سلعية، سنجد أنها كان يجب وصولها ل52 مليار دولار بدلاً من 36 مليار دولار، لتغطي 12 شهراً واردات سلعية.