رويترز: الوضع المالي في مصر قد يكون أسوأ من المتوقع.. والالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم الاحتياطي

ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات ، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر لكن هذا الرقم مضلل.
فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة، تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش إلى أن عجز احتياطيات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار إذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي.
ويتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن، أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013 بينما يقدر محللون في في.تي.بي كابيتال أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام حتى يونيو حزيران 2014.
ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات غير أن الجنيه وصل إلى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 بالمئة في العام المقبل.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة، الخبيرة الاستراتيجية في شئون الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال، إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت :"السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر ولكنهم (المصريون) لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها".
ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا لفترة إذ أن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (البنك المركزي) على سبيل المثال شهد صافي احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ نحو 30 مليار دولار في عام 1994.
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد.