أحمد سعيد يطرح تصور "ما بعد مرسى".. تولى رئيس "الدستورية" 1 يوليو.. وتكليف حكومة أولوياتها الاقتصاد والأمن والانتخابات.. وتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد الدستور.. وترشيح "الأعلى للقضاء" لنائب عام جديد

طرح الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، تصورًا لما بعد 30 يونيو تم مناقشته مع أحزاب وحملة تمرد ولازال الحوار مستمرًا و جاء نصه:
إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب عليه فى حل مجلس الشورى، ويكلف رئيس المحكمة الدستورية بحكم منصبه يوم 1 يوليو وبصفة مؤقتة مهام رئاسة الدولة وتقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية على المهام البروتوكولية وإصدار قرار تكليف رئيس الحكومة وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدعوة للاستفتاء عليه ثم الدعوة للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لأحكام إعلان دستورى، بالإضافة لإصدار التشريعات والقرارات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين السارية تنفيذا لأهداف هذا الإعلان.
وأضاف سعيد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ما بعد الرحيل، أن الطرح يتناول تكليف رئيس الحكومة ومنحه كل الصلاحيات التنفيذية بما فى ذلك الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية وشئون الدفاع و الأمن القومى على أن يكون تشكيل الحكومة من العناصر الوطنية ذات الكفاءة وأن تكون الأولوية للحكومة هى الملف الاقتصادى والأمنى والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويكون للحكومة اختصاص إعداد التشريعات الضرورية للمرحلة بما فيها القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية.
وترتيبا على بطلان الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 يترتب عليه نقاط هامة أهمها أن منصب النائب العام أصبح شاغرا ويكلف المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد يصدر بتعيينه من رئيس الجمهورية، ويتم إعداد مشروع الدستور خلال مدة ثلاثة أشهر ويعرض لاستفتاء شعبى خلال شهر ويتم البدء فى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ويستمر مجلس الدفاع الوطنى فى ممارسة اختصاصاته وفقا للقانون.
وأوضح الطرح أن الحكومة تشكل من عناصر وطنية ذات كفاءة دون النظر لأى انتماءات سياسية أو حزبية على أن يمتلك رئيس هذه الحكومة كل الصلاحيات تمكنه من إدارة شئون البلاد ويعين نائب للشئون الاقتصادية ونائب لشئون الأمن القومى وآخر للمصالحة الوطنية وتنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ الوضع وكذلك توفير كل الإمكانيات حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة منظمات المجتمع المدنى وتستمر الحكومة فى عملها حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وعن اللجنة التأسيسية أوضح تصور سعيد أنها ستشكل من فقهاء وخبراء بحكم المناصب وإلا يكون من بين أعضاء اللجنة من سبق له عضوية سابقة، وحال عكس ذلك يحله محل من يليه فى الأقدمية.
وشدد رئيس المصريين الأحرار على أن قوى الإسلام السياسى هى جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب لذا يجب أن يكون إطار العمل فى المرحلة المقبلة، دون إقصاء أى تيارات تلتزم بالعمل انطلاقا من الأسس الوطنية ووضع قواعد للعدالة الانتقالية للمحاسبة على كل التجاوزات ولا يخل بتطبيق قواعد القانون العام فى جرائم القتل والاغتيالات التى استهدفت المصريين.