مصرفيون:المركزى لم ينتبه إلا بعد تفاقم الأزمة الدولارية.. شركات الصرافة:ليس لدينا ترخيص بتحويل أموال للخارج.. ومستثمرون:الحكومة لا تعرف أسلوب التفاوض الجدى..وسياستها التشهير برجال الأعمال و"التطفيش"

صرح محمد المهدى، المدير التنفيذى لمجموعة شركات آمون للصرافة، أن شركات الصرافة بعيدة كل البعد عن عمليات تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج، حيث إن الترخيص الممنوح لها من قبل البنك المركزى لا يجيز هذا النوع من التعامل بالمرة الأمر الذى ينأى بشركات الصرافة عن شبهة اشتراكها فى تحويل نقد أجنبى أيا كان نوعه إلى خارج مصر، والذى يقع تحت رقابة المركزى مباشرة ومن خلال قوانينه لافتا إلى أن تداول تلك الشركات يقتصر على البيع والتداول و تغيير العملات داخل السوق المحلية فقط.
أضاف المهدى ل"اليوم السابع" أن تحويل أية أرصدة إلى خارج مصر بشكل غير قانونى أو شرعى أمر مرفوض وبلا شك يترك أثرا سلبيا على سريان التعاملات المصرية من عدمه سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وفى تصريح لأحد المصرفيين رفض ذكر اسمه أن أزمة ارتفاع الدولار تزامنا مع اتجاه العديد من العملاء لتحويل ارصدتهم البنكيه من الجنيه إلى الدولار فيما يسمى بعملية "الدولرة" كما قام بعض اصحاب الشركات لتحويل أرصدتها بالنقد الأجنبى إلى خارج مصر، خاصة أن القوانين المصرفية تمنح العميل الحق بالتصرف فيما يملكه أرصدة وتوجيهها كيفما يشاء.
أضاف أن الأحداث السياسية وما تشهده الساحة المصرية من توترات كانت سببا فى التصارع على طلب الدولار مما قلل من نسبة المعروض سواء بالبنوك او بالصرافه لافتا إلى أن بعض شركات الصرافة كانت وراء تضخم السوق الموازية "السوداء" واستحواذها على توفير العملة الخضراء نظرا لقيام العديد من مندوبى شركات الصرافة بالوقوف أمام فروع البنوك المختلفة لجذب العميل الذى يريد استبدال ما لديه من دولارات بعملات محلية أخرى مما أدى إلى تفاقم السعر الذى قفز من طبيعته التى جاءت مقابل 6.10 إلى أكثر من 8 جنيهات مما كان له تأثيره السلبى على الأسواق، التى استغلها البعض لتحقيق تجارة رابحة من فارق فى السعر بين العملة المصرية والدولارية هذا إلى جانب عمليه الدولرة التى حول على أثرها البعض أرصدتهم بالجنيه إلى الدولار.
لفت الخبير المصرفى إلى أنه لم تكن هناك رقابة من المركزى تجاه عمليات التحويل وكذا سحب الأرصدة خاصة للشركات ذات رءوس الأموال الكبيرة التى حولتها إلى الخارج لتكون بمأمن من توترات لا يعلم أحد موعدا لاستقرارها أو انتهائها مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة واشتعال الدولار لما يقترب من 9 جنيهات بالسوق السوداء الذى كان قبله تجار ومستثمرون وآخرون قرروا بيع ممتلكاتهم وتحويل أموالهم والخروج من أرض مصر.
هنا ومع تفاقم الأزمة بدء البنك المركزى يستشعر خطورة الأمر مما جعله يضع من القيود والحدود واشتراطات للسحب اليومى نحو 10 آلاف دولار، وكذا حدد التحويلات لأرصدته بما لا يتعدى 30 ألف دولار مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون التحويلات للمستوردين للسلع ذات الأولوية والمهمة أو الإستراتيجية بالاطلاع على ما يثبت أحقية وأهمية استيراد تلك السلع.
لفت إلى أن هناك بعض المستثمرين العمالقة بالسوق المصرية ممن قاموا بتحويل أرصدتهم إلى دول أخرى، قبل أن يتم مفاجئتهم بقرارات من قبل النائب العام بالتحفظ عليها لاشتباه ما قد لا يثبت جدواه فيما بعد، إلا أن مثل هؤلاء من المستثمرين لا ينتظرون كثيرا نظرا لأن الثانية والدقيقة لها ثمن لا يمكن التضحية به، فى ظل سماء مفتوحة واقتصاد لا حدود له ولا يعرف أرضًا ولكن يعرف السعى والانتقال لأى مكان ليحقق نجاجا فى أى بقعة من بقاع العالم.
قال عادل راضى، أحد المستثمرين المصريين، إن عودة المستثمرين الذين هربوا من مصر من جراء عمليات التخويف التى مارستها سياسات الحكومة المصرية غير الواعية، أصبح أمرا ليس باليسير لأنهم انتقلوا إلى بلاد أخرى جذبتهم برقيها المجتمعى وتعاملاتها الآمنة وسياستها الواضحة دون إغراق وتكبيل المستثمر بقيود وروتين قاتل يفقد ثقته فى إمكانية إتمام إجراءات من شأنها فتح آفاق أمامه للاستثمار على أرض مصر.
قال راضى إن رجال الأعمال والمستثمرين فى أى بلد يمثلون تجمعا أو فريقا واحدا أو "لوبى" لمشيرا إلى أن عائلة ساويرس باستثماراتها الضخمة والتى لم تسعى الدولة بداية الأمر للتفاهم معها بحوار هادئ جعلها تفقد مثل هذا المستثمر الذى انتقل باستثماراته إلى دول مثل هولندا والبرازيل وغيرها، مما دعاهم إلى تحويل أموالهم إلى الخارج بشكل أو بآخر على دفعات للاحساس بالأمان بعيدا عن قرارات وإملاءات يرفضها رجل الأعمال ويهرب من عواقبها الوخيمة خاصة فى ظل حكومة غير متخصصة أضاعت المليارات على الدولة بخروج ما يزيد عن نصف المستثمرين العمالقة من مصر.
ووجه راضى الحكومة المصرية إلى انتهاج السبل الراقية والمتحضرة فى التعامل مع المستثمرين وتغيير وجهة نظرها وتبنيها سياسة أخرى غير التى تعمل بها وعليها أن تتفهم أن سمعة واستقرار رجل الأعمال تعد بالمقام الأول لديه وهذا دليل واضح على قرار رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى أعلن عن التفاوض بالتنازل عن نسبه 75% من ممتلكاته داخل مصر و55% خارجها الأمر الذى يلفت النظر إلى أن تسوية الأمور مع رجال الأعمال وليس شخص بعينه تحتاج إلى مفاوضات من خلالها يعود للشعب المصرى حقوقه المنهوبة والمسلوبة والتى منحت فى عهود سابقه بغير وجه حق وهنا لا يتأخر المستثمر عن الدفع لفراق المستحقات ولكن دون أن يتم التشهير والاعلان عن سيئاته وتصويره أمام العالم بأنه نصاب ومتخاذل فى دفع حقوق الدولة.
حذر راضى من الانسحاب المتتالى لرجال الأعمال العرب وغيرهم إلى بلاد أخرى ومنها إثيوبيا للاستثمار بأرض جديدة متعطشة لأن تصبح قبلة للمستثمرين لتحظى بقبول عالمى.