إنذار على يد محضر لوزير العدل لتعديل شروط العمل فى النيابات

ﺃﺭﺳﻞ ﺳﻤﻴﺮ نصرى ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺷﻮﺍﻥ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣوﻦ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﻫﺎﺝ، ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻟﻰ النائب العام ووزير العدل ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ بتعديل شروط الإعلان رقم 1 لسنة 2013م، والذى لا يتناسب مع ما أقره الشرع والدستور والقانون من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند التعيين فى الوظائف العامة.
ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ بتاريخ 27/5/2013م صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بحاجة النيابات العامة لموظفين إداريين من خريجى كليات الحقوق والتجارة والحاسب الآلى.
وذكر أنه سوف يتم قبول أوراق المتقدمين لها ابتداء من 1/7/2013م، ولمدة خمسة عشر يوما طبقا للإعلان رقم 1 لسنة2013م، وذكر شروط جائرة بهذه المسابقة لقبول أوراق المتقدمين منها ما يخالف نصوص الدستور (بالنص على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما فى تاريخ هذا الإعلان)، ومنها ما يستغل حاجة الشباب العاطلين ورغبتهم فى العمل، وذلك بتوريد مبلغ 30 جنيها لصالح النيابة العامة، ووصفوها بالمسابقة الخطيرة، ولم تحدث من قبل.
وأوضح الإنذار أن الإعلان لم يحدد الأعداد المطلوبة للتعيين حتى يتقدم لها من يرون أنهم تنطبق عليهم الشروط، وليس بهدف تحصيل أموال لصالح الهيئات القضائية، فضلا عن إعطاء المتقدمين أملا وهميا فى التعيين، وانتظار فترات طويلة لسماع خبر تعيينه.
وقرروا فى إنذارهم أن تحديد عمر المتقدم لهذه المسابقة بألا يزيد عن 30 عاما كشرط لقبوله فى العمل ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭى، ويبطل هذا الإعلان، واستندوا إلى أن ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓى ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻦ ﺭﻗﻢ 47 ﻟﺴنة 1978ﻡ فى المادة 20/8 ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳضع ﺣﺪاً أقصى لعمر من يتقدم ﻟشغلها، وإلى ﻧﺺ فى المادة (63) منه على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتتيح الدولة الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وأشاروا إلى حكم المحكمة الدستورية اﻟﻌﻠﻴﺎ فى القضية ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 16 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ "ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ يمكن النزول عنه ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها، وفق مشيئتها، ﻟﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ".
وأشاروا فى إنذارهم إلى أنه إذا كان الثابت أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، وﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓى الحقوق، ﻭﻣﻦ أهم هذه الحقوق الحق فى ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ أﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠى ﻓﺌة ﺩﻭﻥ فئة.
وتساءلوا: "لماذا المفارقة الغريبة وازدواجية المعايير فى العمل، وكيف للدولة أن ترفض تعيين الأكفاء، وهم فى ريعان شبابهم، وتسمح لأشخاص تجاوزوا ال 60 عاما، تتولى مناصب قيادية فى الدولة، بالرغم أن الطب ثبت أن الإنسان إذا تجاوز ال 60 عاما من عمره، فإنه يكون أكثر عرضة للأمراض والتدهور العقلى، كما أنه لا يقبل القول بأن هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة فى العمل القيادى".
وطلبوا فى إنذارهم بإلغاء الشرط الذى ينص على ألا يزيد عمر المتقدم لهذه المسابقة عن 30 عاما لما فيه من مخالفة دستورية، تبطل القرار وتعدمه، وإلغاء شرط توريد مبلغ 30 جنيهًا لصالح النيابة العامة، لما فيه من استغلال لرغبة الشباب العاطل فى العمل بغرض تحصيل أموال لصالح الدولة، من أفراد هم أولى بها، ويبحثون عن قوت يومهم ومن أجل تكافؤ الفرص.