دعوى ضد محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم لتلاعبهما بعقود تعيين

رفع أحد المحامين دعوة قضائية ضد محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوي، وجمعة مصطفى ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن موافقة سوهاج على خطة مديرية التربية والتعليم بالتعاقد مع 12 ألف معلم بنظام الحصة للعام الدراسي 2011 / 2012 .
جاء فى نص الإنذارالذي رفعه سمير نصري المحامي أنه "صدر قرار السيد محافظ سوهاج بالموافقة على خطة مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتشغيل 12 ألف معلم للعام الدراسي 2011 / 2012 بنظام الحصة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة ممن سبق لهم العمل والذين تم الاستغناء عنهم فى الأعوام السابقة.
وأشار الإنذار إلى أن هذا القرار جاء مخالفا لنصوص الدستور المصري ولقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، وليؤكد سياسة الأنظمة السابقة وقرارات التعيين العشوائى لخريجى الدبلومات والكليات غير المتخصصة للعمل كمدرس دون النظر إلى أنهم غير مؤهلين تربويا أو فنيا، ومن المخالفات التى احتواها القرار:
الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور، وذلك بالتعاقد مع خريجى الدبلومات والكليات غير التربوية تحت مسمى مدرس فصل (أي أنه يقوم بتدريس جميع التخصصات)، لم يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشارعن هذه المسابقة ولا المسابقات التي تمت في الأعوام السابقة والتى تعتبر هذه المسابقة امتدادا لهم وذلك بالمخالفه لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 155 لسنة 200م. عدم مراعاة شروط الصلاحية والتخصص بالتعاقد مع مؤهلات غير تربوية بالمخالفة لنص المادة (72) من قانون التعليم التي تنص على أنه "يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربويا، هذا الأسلوب من التعاقد فتح الباب على مصراعيه للتحايل والتزوير باستخراج عقود عمل مزورة، وذلك كله ثابت بجميع التحقيقات أمام النيابات الإدارية والعامة بجميع مراكز سوهاج، ومنها المحضر رقم 122 لسنة 2012 إدارى مركز جهينة، مخالفة القرار لما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا، واستقرت أحكامها على أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التقديرية التي ترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية، ورهين عند المفاضلة في مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزاحم، جاء هذا القرار ليكمل حلقات الفساد وليستفيد منه الذين حصلوا على عقود عمل فى الأعوام السابقة نتيجة لمحسوبية او لوساطه من شخص ما.
وقد طالب المحامي بسرعة الإعلان عن مسابقة تحدد فيها شروط الأقسام المطلوبة ومراعاة العجز الفعلى بكل قسم من الأقسام المطلوبة، نظرا للعجز الشديد فى وظائف التدريس لدى المدارس طبقا لمذكرة المحافظ المعروضة على رئيس مجلس الوزاراء والمؤرخة 10/ 12 / 2011م ونتيجة للعجز الذى طرأ فى الأقسام نتيجة لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين فى يوليو 2012م.