بالمستندات..انذار على يد محضر لمحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسبب التلاعب فى عقود المدرسين

وجه المحامى سمير نصرى عبدالعال إنذارا على يد محضر إلى اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج وجمعه مصطفى ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن موافقة محافظ سوهاج على خطة مديرية التربية والتعليم بالتعاقد مع 12 الف معلم بنظام الحصة للعام الدراسى 2011 / 2012 , من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة ممن سبق لهم العمل والذين تم الإستغناء عنهم فى الأعوام السابقة .
وقد جاء فى الإنذار ان قرار المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم قد ضربا نصوص الدستور وقانون التعليم عرض الحائط بالتأكيد على سياسة الأنظمة السابقة وقرارات التعيين العشوائى لخريجى الدبلومات والكليات غير التربوية للعمل كمدرس دون النظر إلى أنهم غير مؤهلين تربويا أو فنيا للعمل كمدرس فليس من المعقول لكي نعالج مشكلة البطالة ان نأتى بكل (( من هب ودب وندخله فى مهنة التدريس )) وكان أثراً لذلك أن تاهت وظيفة المعلم وبالتالي تأثر الطلاب والعملية التعليمية بشكل سلبي فانتشرت ظاهرة الغش والدروس الخصوصية
وكان من المخالفات التي أحتواها القرار : الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور وذلك بالتعاقد مع خريجى الدبلومات والكليات الغير تربويه تحت مسمى مدرس فصل (( وذلك بان يقوم المدرس الواحد بتدريس جميع التخصصات)) ،كما انه لم يتم الإعلان في صحيفتين رسميتين عن هذه المسابقة ولا المسابقات التي تمت في الأعوام السابقة والتى تعتبر هذه المسابقة امتدادا لهم وذلك بالمخالفة لنص المادة(3) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م ،بالإضافة الى انه لم يراعى القرار الشروط التى نص عليها قانون التعليم للعمل كمعلم وذلك بالتعاقد مع مؤهلات غير تربويه بالمخالفة لنص المادة(72) من قانون التعليم التي تنص على انه "يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي" ،ومن عيوب هذا الأسلوب للتعاقد سهل التزوير لحاملي الأختام بإستخراج عقود عمل مزوره لمن يدفع المقابل وهذا ثابت أمام النيابات الإدارية والعامه بجميع مراكز سوهاج ومنها المحضر رقم 122 لسنة 2012 إداري مركز جهينة ومن تم الابلاغ عنه يتم فصله أما من لم بيلغ فيه فلازال يعمل بالخفاء،ايضا مخالفة القرار لما أكدت عليه المحاكم الإدارية العليا واستقرت عليه أحكامها علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التقديرية التي ترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، والمفاضلة حسب نصوص القانون ،واخيرا لم يستفيد من تجديد عقودهم سوى الذين كان معظمهم قد حصلوا عليها فى الاعوام السابقة نتيجة لتزكيه أو لوساطه من شخص ما.
وفى النهاية حمل المنذر من أصدروا القرار المخالفات القانونية الجسيمة لهذا القرار المعيب بسبب انحرافهم بالقرار عن الهدف الرئيسي له وإهدارهم للمصلحة العامه بالتعاقد مع خريجى كليات غير تربويه للعمل كمدرس، وطالب بتشكيل لجنه لفحص عقود من تم تعيينهم لإظهار وجه الحق ولكون معظمم من تم التعاقد معهم قد حصلوا عليها بالتزوير والبعض الاخر من غير خريجى كليات التربية
وبسرعة الاعلان عن مسابقة تحدد فيها الاحتياجات الفعلية لكل ادارة تعليميه وتحديد الأقسام التي يوجد بها عجز فعلى وذلك نظرا للعجز الشديد في وظائف التدريس لدى المدارس طبقا لمذكرة المحافظ المعروضة على رئيس مجلس الوزاراء والمؤرخة 10/ 12 / 2011م ونتيجه للعجز الذي طرأ في الأقسام نتيجة لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين فى يوليو /2012م .