تقدم سمير نصري المحامى بشكوى الى النيابه الاداريه بسوهاج ضد قرار محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربيه والتعليم بسوهاج بتشغيل 12 الف معلم بنظام الحصه للعام الدراسى 2011 / 2012 والذين تم التعاقد معهم فى 1/10/2011 طالبا التحقيق فيما لحق القرار من مخالفات جسيمه للدستور والقانون وفحص عقود من تم التعاقد معهم لكونهم قد حصلوا عليها بالتزوير. فى حين ان من تم التعاقد معهم وشملهم القرار من حملة الدبلومات الفنيه والمؤهلات المتوسطة وقد تم التعاقد معهم تحت مسمى (مدرس فصل) ولم يتم التعاقد مع خريجى كليات التربيه بدعوى انهم ليس لهم سابقة تعاقد وذلك كله بالمخالفه لنص المادتين 172 و 173 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 م وقد اتهم القرار بانه جاء ليؤكد سياسة الانظمه السابقه والتعيين العشوائى لخريجى الكليات الاخري والدبلومات الفنيه للعمل كمدرس والذين ما توصلوا لتعاقداتهم فى الاعوام السابقه الا بالمحسوبية. وكما ان القرار فتح الباب على مصراعيه للتزوير والتحايل فقد قام عدة اشخاص بالاستفادة من الثغرات التى فتحها لهم هذا القرار للتزوير والتلاعب فتقدموا بخطابات تفيد انهم قد تعاقدوا بالاعوام السابقه لدى المدارس مصدرة الخطابات التى يحملونها كمسوغ لتجديد تعاقداتهم (خلافا للواقع) . وكان مسئولون بالمدارس والادارات التعليميه قد ساعدوهم فى الحصول على تلك الخطابات المذوره وتم احالة من افتضح امره وتقدمت ضده بلاغات تفيد تزويره لتلك العقود للنيابه للتحقيق فيها ومنها المحضر رقم 1122 لسنة 2012 ادارى مركز جهينه والقضيه رقم 279 لسنة 2011م فى العريضه رقم 177 لسنة 2011 م والماموريه رقم 1142 لسنة 2011 م نيابة المراغه الاداريه وغير ذلك مما تم تحويله لمباحث الاموال العامه ومن لم يتم الابلاغ فيه فلازال يعمل بالخفاء .