"عاطلات مصريات " تستنكر اعلانات وظائف الحكومة وتطالب بحقوق وظيفية للمواطنين

وجهت حركة عاطلات مصريات بيان بعنوان" يا فخامة الرئيس حكومتك تمارس الإحتيال الممنهج على الشعب" حيث اشارت حركة عاطلات مصريات في بيان لها بأن الحكومه والمسؤلين يمارسون على الشعب أفظع أشكال الإحتيال الممنهج عن طريق الإعلان عن وظائف شاغره بالجهاز الإدارى للدوله فى هذه الوزاره وبعد أن يقوموا بتحصيل رسوم التقديم للوظيفه وإرهاق المتقدمين بطلبات كإستخراج فيش وتشبيه وشهادة ميلاد كمبيوتر وبعد كل ذلك يتفاجأ الجميع بنشر إعلان على نفس البوابه " بوابة الحكومه المصريه" إعلان يفيد إلغاء المسابقه.

وتسألت الحركة في بيانها إذا كانت الوزاره أو المصلحه الحكوميه هى التى أعلنت وفق ميزانيتها ووفق إحتياجتها الفعليه لبعض العماله فلماذا تعود وتسحب الإعلان أو تلغى المسابقه ؟ وكيف لا يكون هناك عقاب لكل وزير أو مسؤل يفعل ذلك ؟ .

وطالبت الحركة من الحكومة المصرية قرار وزارى يكفل لكل مصريه وكل مصرى الحق فى التقدم للوظيفه المعلن عنها وفق شروط عادله وخصوصا فيما يتعلق بشرط الدفعه وشرط السن فهناك من يشترط ألا يزيد السن عن 25 سنه وهناك من يشترط ألا يزيد السن عن 28 سنه برغم أنه من المتعارف عليه وحتى القانون الحالى لم يشترط بخصوص السن سوى ألا يقل السن عن 16 سنه ولم ينص القانون على حد أقصى للسن .

وطالبت حركة عاطلات قرار جمهورى من الرئيس أو قانون من مجلس الشوري , ينظم مسألة التعيين فى الجهاز الإدارى للدوله ويراعي ما يخص السن المتقدمين ولا يقل سن المتقدم عن 16 عام ولا يزيد عن 35 عام , وان يكون من حق كل مصريه وكل مصرى التقدم للوظيفه المعلن عنها طالما أنه حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفه وطالما أن عمره لم يتجاوز ال 35 عاما بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل .

وطالبت الحركة بتجريم ومعاقبة أى وزير أو مسؤل يعلن عن إعلان لوظيفه ومن ثم يقوم بإلغاء المسابقه أو سحب الإعلان أو يثبت بطلان المسابقة ويترتب على ذلك مراكز قانونية للمتقدمين للمسابقة , والإعلان عن نتيجة المسابقه فى موعد لا يتجاوز 3 شهورمن تاريخ غلق باب التقدم للمسابقه .