رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟

في ظل ضغوط تجارية متزايدة من واشنطن وانتخابات مبكرة داخلية، تجد كوريا الجنوبية نفسها أمام خيارات مصيرية تتطلب حسما سريعا واستراتيجية دقيقة لحماية مصالحها الوطنية.
وتقول الباحثة دارسي دراودت- فيخاريس في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية إنه في الثالث من يونيو، سيتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة.
وستتجاوز تداعيات هذه الانتخابات حدود السياسة الداخلية، إذ من المتوقع أن تعيد تشكيل الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعيد ضبط العلاقات التجارية في المنطقة، بل وقد تعيد تعريف كيفية تعامل رئيس الولايات المتحدة مع أقرب حلفائه.
تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية تفجرت بعد أن أصدر الرئيس يون سوك يول قرارا بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، في محاولة منه لكسر الجمود البرلماني. وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية واسعة ومراجعة مطولة من المحكمة الدستورية، انتهت بتثبيت قرار عزله في أوائل أبريل، مما عمق الانقسامات الحزبية في البلاد.
وسيواجه الرئيس الكوري القادم طريقا صعبا، ليس فقط لإعادة توحيد الصف الوطني، بل أيضا في ظل بيئة اقتصادية متدهورة على الصعيدين المحلي والدولي. فقد شهدت كوريا تراجعا في الإنتاج الصناعي والصادرات في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات والبناء في وقت سابق من هذا العام. كما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة وتوقعات النمو في فبراير/شباط الماضي، لكنه بقي حذرا بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف العام لا يزال في منتصف النطاق المئوي الثاني، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 5ر7% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.
وتقول فيخاريس إنه في ظل التشكيك في كل من الشرعية السياسية والقدرة الاقتصادية، سيكون على الرئيس القادم استعادة الثقة داخليا، بينما تراقب الأسواق والحلفاء ما إذا كانت كوريا لا تزال قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها على صعيد التحالفات.
وتعكس الديناميكيات التجارية الراهنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القلق الأوسع الذي يساور سول بشأن تحالفها مع واشنطن، وتُبرز كيف أن النزعة القومية الاقتصادية التي أعاد ترامب إحياؤها قد أعادت تسليط الضوء بقسوة على الاقتصاد الكوري.
فقد عمقت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، والتي تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الكورية، الجدل الاقتصادي الدائر في الحملات الانتخابية. ووضعت هذه الرسوم الفائض التجاري الكوري البالغ 66 مليار دولار مباشرة في مرمى إدارة ترامب.
ولطالما واجهت كوريا صعوبة في تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة، التي تشكل الضامن الأمني لها، وبين الصين، التي تُعد شريكها الاقتصادي الرئيسي. لكن بعد الضغوط الاقتصادية التي مارستها بكين عقب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في عام 2016، بدأت سول تسعى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، مما جعل الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها ترامب العلاقات التجارية بين البلدين، ففي ولايته الأولى، هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، التي يصفها خبراء التجارة بأنها "المعيار الذهبي" لاتفاقيات التجارة الحديثة لما تتضمنه من أحكام قوية لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، واصفا إياها بأنها "صفقة مروعة"، قبل أن يفرض إعادة التفاوض عليها في عام 2018 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بصناعة السيارات.
وفي خطابه أمام الكونجرس في 4 مارس/آذار من هذا العام، عاد ترامب ليكرر اتهامه لكوريا بممارسات تجارية غير عادلة، قائلا: "الرسوم الجمركية المتوسطة في كوريا أعلى بأربع مرات، تخيلوا ذلك، أربع مرات"، رغم أن معدلات الرسوم الجمركية قد أُزيلت فعليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأصبحت أقل من 1%.
وصوّر ترامب ما تبقى من الحواجز التجارية باعتبارها إهانة لعقود من الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نقدم الكثير من المساعدات عسكريا وبطرق عديدة أخرى لكوريا الجنوبية. لكن هذا ما يحدث، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء".
وفي ظل أزمة سياسية داخلية وحكم انتقالي من قبل رؤساء بالإنابة، انتهجت سول سياسة تحوط محسوبة أثناء تفاوضها بشأن الرسوم الجمركية، باعتبارها الخيار الأكثر توازنا في ظل هذه الظروف.
كما زار قادة الأعمال الكوريون العاصمة واشنطن لتسليط الضوء على توسع استثماراتهم في الولايات المتحدة، بينما ضغطت وفود اقتصادية رفيعة المستوى لضمان الحفاظ على الوظائف والحصول على تسهيلات تنظيمية.
وتباينت مواقف الأحزاب الكورية بشكل حاد بشأن القضايا الاقتصادية، وتُظهر أبحاث جديدة أن هذا الانقسام آخذ في الاتساع في ظل حالة الاستقطاب المتزايدة. وتاريخيا، يدعم المحافظون سياسات تخفيف القيود لصالح الأعمال، في حين يدعو التقدميون إلى إصلاح الشركات وتوسيع نطاق الرفاه الاجتماعي. وكما هو متوقع، تعهد المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب كيم مون-سوو بتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات وإصلاح نظام تحديد الأجور الذي يشترط موافقة النقابات العمالية.
وتعد قضية العمل حساسة بشكل خاص بالنسبة لكيم، الذي بدأ مسيرته السياسية كناشط نقابي، قبل أن ينضم لاحقا إلى الحزب المحافظ ويشغل منصب وزير العمل في عهد يون.
وعلى النقيض من ذلك، يقدم لي جاي- ميونج مرشح الحزب الديمقراطي برنامجا يتمحور حول الوسطية و"البراجماتية المرتكزة على المصلحة الوطنية"، وغالبا ما يُوصف في اللغة الكورية بأنه "نقرة يمينية" لاستقطاب أصوات المعتدلين.
وسواء كان الفائز من التقدميين أو المحافظين، فسيرث ليس فقط بلدا منقسما خلّفه يون، بل أيضا إدارة أمريكية تتطلع لاختبار مدى صلابة كوريا في ملفات التجارة. وأرسلت كوريا بالفعل فريق تفاوض بارع، أرسل مبعوثين رفيعي المستوى إلى واشنطن، ومهد الأرضية للمفاوضات، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، ولن تُواجه جميعها على طاولة التفاوض. فبعد اجتماع جانبي لوزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 16 مايو الجاري، حذر وزير التجارة آن دوك-جين من أن سول قد تفوت الموعد النهائي لاتفاق الرسوم الجمركية في يوليو إذا تدخلت السياسة الداخلية.
وتقول فيخاريس إن ذلك لا يقل أهمية عن بناء علاقة شخصية وثيقة من النوع الذي يقدره ترامب. ويمكن لكوريا أن تستلهم العبرة من اليابان، وتحديدا من النموذج الذي مثله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أسفر تقاربه الشخصي مع الرئيس ترامب، والذي نُسج خلال جولات الجولف المشتركة، عن إنجازات دبلوماسية ملموسة.
غير أن كلا من لي جاي-ميونج وكيم مون-سو، وهما سياسيان بنيا نفسيهما من خارج النخبة، يمثلان تناقضا حادا مع القادة المتعلمين من النخبة الذين اعتاد ترامب التعامل معهم. ومن يجلس مقابل ترامب على طاولة القمة، سيتعين عليه تحويل شرعيته الانتخابية إلى موقف تفاوضي ناجح.