حركة "عاطلات مصريات لهن حقوق" تطالب بوضع قوانين جديدة لتنظيم مسابقات التعيين بالحكومة

طالبت حركة عاطلات مصريات لهن حقوق بوضع ضوابط وقوانين لتنظيم عملية المسابقات التي يتم الإعلان عنها بشأن التوظيف بالجهات والهيئات الحكومية مشيرة إلى أن المساواة بين المواطنين في مسألة التعيينات هو جوهر العدالة الاجتماعية باعتبارها تخص كل أسره في مصر .
وطالبت الحركة بمراجعة قوانين التعيين والمسابقات التي يتم إجراؤها في هذا الشأن باعتبارها تخالف الشريعة ومبادئ ثورة 25 يناير مشيرة إلى أن التعيين بالجهات الحكومية بالشكل الحالي يتيح للقيادات الفاسدة ممارسة الاحتيال والنصب وتقاضي الرشاوي.
أكدت الحركة في بيان أصدرته أن انتشار البطالة بمصر يرجع إلى تفشي الفساد بمؤسسات الدولة والشروط القاسية التي تضعها الجهات المختلفة أمام تعيين الشباب وتساءلت الحركة أين حزب الحرية والعدالة من كل هذه الأحداث وأين دور عصام العريان داخل البرلمان مشيرة إلى أنه كان كلما وقعت كارثة أو مشكلة داخل البلاد كان العريان يخرج على الناس ويقول أين البرلمان ليحاسب الحكومة .
تساءلت هبة صبري رئيسة الحركة: وأين أنت يا عريان الآن، وأنت زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بما له من اختصاصات وصلاحيات البرلمان وأين نواب الحرية والعدالة باعتبارهم يشكلون الأغلبية المطلقة.
طالبت رئيسة حركة عاطلات مصريات لهن حقوق حزب الحرية والعدالة بضرورة التصدي لما وصفته بالاحتيال الممنهج الذي يمارسه بعض الفاسدين بالمصالح والجهات الحكومية ومن بينها المتاجرة بأحلام فتيات وشباب مصر عن طريق الإعلان على بوابة الحكومة المصرية عن مسابقات للتعين يتم تغليفها بشروط تعسفية كشرط السن و شرط الدفعة ، قائلة في سخرية بأنه لم يبق من الشروط سوى أن يكون المتقدم برج الأسد أو الميزان؟!
قالت رئيسة الحركة في بيانها أن الأخطر من ذلك أن معظم المسابقات التي يتم نشرها على بوابة الحكومة المصرية لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتيجتها.
أضافت أن العديد من المسابقات قد يتم إلغاؤها بعد الإعلان عنها بناء على طلب الوزارة أو الجهة المعلنة عن المسابقة دون أي رقابة أو محاسبة وذلك بعد أن تكون هذه الجهة قد حصلت رسوم التقدم للوظيفة وأرهقوا المتقدمين باستخراج مصوغات التعيين وهو ما يعد نصبا واحتيالا مقننا.
جاء بيان الحركة بعد حكم محكمة القضاء الإداري والذي يوضح كيفية إجراء المسابقات بين المتقدمين لتحقيق العدالة والمساواة.