مرعي: نتصدي للمتاجرين بأي مواطن يرغب في وظيفة ب'العدل'

حذر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي من أنه سيضرب بيد من حديد للقضاء علي الفاسدين من ضعاف
النفوس الذين يستغلون اسم الوزارة في النصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه سيتصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم في الحصول علي فرصة عمل بالوزارة.
وقال وزير العدل في تصريح الجمعة إنه سيتم الإعلان رسميا بالصحف القومية عن أي طلب موظفين للعمل بأي قطاع من قطاعات الوزارة والمحاكم والخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري، وإنه سيتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال العنوان المشار إليه بالإعلان وسيقوم بفحصها قضاة متخصصون بذلك ومن خلال مسابقة للمتقدمين يتم الإعلان عنها بكل شفافية.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهوده للضرب بيد من حديد للقضاء علي الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال اسم وزارة العدل في النصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية مدعين علاقاتهم بمصدري القرار.
وأهاب وزير العدل بالمواطنين عدم الثقة في أي شخص يدعي قدرته علي التعيين في الوزارة، موضحا أن الوزارة طبقا لتوجيهاته قصرت التعيين بكافة إداراتها المختلفة علي مستوي الجمهورية علي المسابقات الرسمية التي يعلن عنها بالصحف وفقا لمعايير ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة أو في حالات الظروف الإجتماعية الملحة التي يراها وزير العدل بنفسه.
وقام المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز بتنفيذ توجيهات الوزير بذلك حيث تم اعداد خطة اعتمدت علي ان تتم عمليات التعيين بالوزارة في اطار من الشفافية المتكاملة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر للتعيين عن طريق مسابقات لها شروط محددة ووفقا لمعايير عادلة.
وتعتمد الخطة أيضا علي اتاحة الفرصة لمن له الحق في التعيين بأن يحصل علي وظيفة في الوزارة دون أي وساطة أو مجاملة حيث تم تطبيق تلك الركائز في ثلاث مسابقات سابقة في أعوام 2008، 2009، 2010 تحت إشراف وتنفيذ ادارة المحاكم بالاستعانة بقضاة مختصين من المكتب الفني للوزارة وإدارة الأمن برئاسة المستشار طلال الشواربي.
وتضمنت تلك المسابقات تعيين أفضل المتقدمين من الحاصلين علي المؤهلات الأعلي والتقديرات الأعلي ومن اجتازوا الإختبارات التي اجريت في اطار تام من العدالة والشفافية حيث تم وضع أسئلة تلك الإختبارات بطريقة سرية تامة وفي ضوء التخصصات المطلوبة للتعيين وممن يجيدون استخدامات الحاسب الآلي إجادة تامة بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
وأوضح وزير العدل أن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن بالوزارة استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب علي المواطنين للتعيين بالوزارة، مشيرا إلي انه تم ضبط موظف وموظفة بمحكمة الجمرك بالاسكندرية يقومان بالنصب علي المواطنين لايهامهم بقدرتهما علي تعيينهم بالوزارة حيث استوليا من قرابة مائتي شخص علي مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم ليصل جملة المبالغ التي حصلا عليها 8 مليون جنيه حيث تم ضبطهما واحالتهما للنيابة العامة وحبسهما.
وأضاف أن تحريات ادارة الأمن بالوزارة كشفت عن قيام أحد الموظفين بايهام المواطنين بقدرته علي تعيين حديثي التخرج بوزارة العدل من خلال علاقته بمصدري القرار توصلت إلي أنه جمع منهم مبلغ 150 ألف جنيه مستغلا التحاقه بأحد المعاهد الخاصة حيث استقطب المجني عليهم حديثي التخرج فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.
وتم أيضا ضبط تشكيل عصابي برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية تخصص في اتخاذ مظاهر احتيالية لإيهام المواطنين بقدرته علي تعيينهم بأي وظيفة داخل وزارة العدل مقابل تقاضي مبالغ مالية وصلت إلي 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم علي غير الحقيقة مستخدما شعار الجمهورية الا انه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه أثناء تسليم تلك القرارات المزورة للمجني عليهم حيث أبلغ عن باقي اعضاء التشكيل العصابي المشكل بمعرفته وتم احالتهم للمحاكمة.
كما تم ضبط تشكيل عصابي بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالي احدي قري المحافظة تمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم علي التعيين بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلي 3 ملايين جنيه حيث تم احالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق معهم واحالتهم للمحكمة التي قضت بحبسهم.
من جهة أخري وفي اطار محاربة الفساد، فقد تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حقوق الطرف المصري الذي حباه القانون بحماية خاصة في تلك الحالات، فقد واجهت إدارة الأمن بوزارة العدل تلك الواقعة حيث تم القاء القبض علي اطراف التشكيل المكون من أحد المحامين ومأذون شرعي وتم احالتهم للنيابة التي احالتهم للمحاكمة محبوسين.
كما كشفت إدارة الأمن عن سيدة قامت بالنصب علي بعض المواطنين بزعم تعيينهم بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخري مقابل مبالغ مالية بعد ان قامت بتزوير توقيعات المسئولين بوزارة العدل علي قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وتم ضبط السيدة وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.