قررت محكمة القضاء الإداري ، حجز الدعوى، التي تطالب ببطلان التعيينات الجديدة لشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة، للحكم بجلسة 30 إبريل . الدعوى رفعها طلاب الشريعة والقانون وذكروا فيها أن التعيينات جاءت مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أشترط المجلس في المادة الأولى من القرار ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة على 25سنة .
و أضافت إن اشتراط المجلس للسن أمر مجحف وبه تعسف وإقصاء لأوائل خريجي الشريعة والقانون، لأن مدة دراستهم تزيد على خريجي الحقوق بسنة وذلك لأن دراستهم تستمر لخمس سنوات. وطالب خريجو الشريعة والقانون في نهاية دعواهم بإلغاء المادة رقم 1فى قرار قبول الدفعة الجديدة مع بطلان الدعوى لإجراء التعيينات ,إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص. .