قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان الدعوى للتعينات الجديدة بشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة للحكم 30 أبريل الجارى . وذكرت الدعوى المقامة من أبو العطا محمد على المحامى بصفته وكيلاً عن طلاب الشريعة والقانون أن الدعوى لقبول دفعة جديدة من خريجى الحقوق والشر يعة والقانون جاءت مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص حيث أعلن المجلس فى المادة الأولى من القرار بأن لايزيد السن عن 25سنة . و أضاف أن اشتراط المجلس للسن أمرمجحف وبه تعسف واقصاء لأوائل خريجى الشريعة والقانون لأن مدة تخرجهم تزيد على الحقوق بسنه وذلك لان دراستهم تستمر لخمس سنوات اما خريجو الحقوق فيكون اربع سنوات وهو ما يجعل السن لدى خريجى الريعة تزيد على 25سنة وهى المدة المحددة فى قرار التعينات . وطالب خريجى الشريعة والقانون فى نهاية دعواهم بإلغاء المادة رقم 1فى قرار قبول الدفعة الجديدة مع بطلان الدعوى لاجراء التعينات ,اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص .