23ابريل.. أولى جلسات دعوى بطلان التعيينات بمجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23ابريل الجاري أولى جلسات نظر دعوى القضائية التي تطالب ببطلان الدعوى للتعيينات الجديدة بشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة.

ذكرت الدعوى المقامة من أبو العطا محمد على المحامى، بصفته وكيلا عن طلاب الشريعة والقانون أن الدعوى لقبول دفعة جديدة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون، جاءت مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص حيث أعلن المجلس في المادة الأولى من القرار بألا يزيد السن عن 25سنة.

أضاف أن اشتراط المجلس للسن أمر مجحف ويشوبه تعسف وإقصاء لأوائل خريجي الشريعة والقانون، لأن مدة تخرجهم تزيد عن الحقوق بسنة، لان دراستهم تستمر لخمس سنوات أما خريجي الحقوق فيكون أربع سنوات، وهو ما يجعل السن لدى خريجي الشريعة يزيد عن 25سنة وهى المدة المحددة في قرار التعيينات.

وطالب الخريجين في نهاية دعواهم بإلغاء المادة رقم 1فى قرار قبول الدفعة الجديدة مع بطلان الدعوى لإجراء التعيينات, إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.