مجلس الدولة ينظر فى دعوي وقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة

ينظر مجلس الدولة اليوم الدعوي القضائية المقامة ضد كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتب التنسيق العام للقبول والجامعات ، والتى تطالب بوقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة للعام الحالى قبل بدء العام الدراسى لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص .

حيث ذكر مقيم الدعوي" أحمد يحيى أحمد" رئيس مركز الضمير الإنسانى للحقوق والحريات أن التنسيق جاء مخالفاً لمبدأ مجانية التعليم ومبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، وكذلك مخالفا للقوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، حيث إن اتفاقية "العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التى صدقت عليها مصر فى عام 1982م تنص فى الفقرة "ج" من المادة 13 على: "جعل التعليم العالى متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم".
وحملت الدعوي الرقم 56387 لسنة 66قضائية وأضافت الدعوى أن القرار جعل المقدرة المالية وليس الكفاءة هى أساس الالتحاق بالجامعات الخاصة، مع الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم، وأن ارتفاع معدل القبول بالجامعات الحكومية جاء عبر مخالفات قانونية صارخة مثل درجات الحافز الرياضى بشهادات مخالفة للقرار رقم رقم 14 لسنة 97 بشأن حوافز التفوق الرياضى.