القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بوقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من «أحمد يحيى أحمد» رئيس مركز الضمير الإنسانى للحقوق والحريات التى يطالب فيها بوقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة للعام الحالى قبل بدء العام الدراسى لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
واختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتب التنسيق العام للقبول والجامعات.
وذكرت الدعوى التى حملت الرقم 56387 لسنة 66قضائية أن التنسيق جاء مخالفاً لمبدأ مجانية التعليم ومبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، وكذلك مخالفا للقوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، حيث إن اتفاقية «العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التى صدقت عليها مصر فى عام 1982م تنص فى الفقرة «ج» من المادة 13 على: «جعل التعليم العالى متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم».
وأضافت الدعوى أن القرار جعل المقدرة المالية وليس الكفاءة هى أساس الالتحاق بالجامعات الخاصة، مع الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم، وأن ارتفاع معدل القبول بالجامعات الحكومية جاء عبر مخالفات قانونية صارخة مثل درجات الحافز الرياضى بشهادات مخالفة للقرار رقم رقم 14 لسنة 97 بشأن حوافز التفوق الرياضى.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى الصادر من جهة الإدارة بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الحالى 2012ومن ثم إلغاء القرار المطعون فيه.