القضاء الادارى ينظر دعوى تطالب بوقف و الغاء تنسيق الثانوية

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من احمد يحى احمد رئيس مركز الضمير الإنسانى للحقوق والحريات والتى يطالب قيها بوقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة العام الحالى قبل بدء العام الدراسى ,لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة .
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتب التنسيق العام للقبول والجامعات.
وذكرت الدعوى التى حملت الرقم 56387 لسنة 66 قضائية أن التنسيق جاء مخالفا لمبدأ مجانية التعليم ومبدأ الكفاءة وتكاقؤ الفرص ، وكذلك مخالفا للقوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر حيث نصت اتفاقية "العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم 537 سنة 1981 وصدقت عليها مصر فى عام 1982 م بتاريخ 14 يناير وتنص الاتفاقية فى الفقرة ج من المادة 13، جعل التعليم العالى متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
وأضافت الدعوى أن القرار جعل المقدرة المالية وليس الكفاءة هى أساس الالتحاق بالجامعات الخاصة، مع الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم، وأن ارتفاع معدل القبول بالجامعات الحكومية جاء عبر مخالفات قانونية صارخة مثل درجات الحافز الرياضى بشهادات مخالفة للقرار رقم رقم 14 لسنة 97 بشأن حوافز التفوق الرياضى.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى الصادر من جهة الإدارة بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الحالى 2012 م للحفاظ على مستقبل أوائل ومتفوقى الثانوية العامة، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الحالى 2012م.