الغنوشى يحذر من عواقب إقرار قانون العزل السياسى فى ليبيا

حذر زعيم حركة النهضة الإسلامية بتونس راشد الغنوشى، اليوم الخميس، من عواقب اعتماد قانون العزل السياسى فى ليبيا، مؤكدا أن قانون تحصين الثورة المماثل فى تونس لا يزال فى طور المشروع.
وقال راشد الغنوشى، فى مؤتمر صحفى نظمه حزبه اليوم، إن قانون العزل السياسى الذى تم إقراره فى ليبيا من الممكن أن يطال أعضاء ومسئولين كبارا فى الحكومة الحالية.
وأضاف زعيم حركة النهضة" الله يستر ليبيا من هذا القانون"، فى إشارة إلى إمكانية أن يزيد ذلك من حالة الاحتقان فى ظل حالة الفلتان التى تعيشها بعض المناطق فى ليبيا بسبب انتشار السلاح.
وكان المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا (البرلمان) قد أقر بالفعل الأحد الماضى قانون العزل السياسى بموافقة 115 نائبا من بين 157 ويهدف إلى منع مسئولين تقلدوا مناصب مهمة فى ظل حكم العقيد الراحل معمر القذافى من العمل فى الحكومة الجديدة بعد الثورة.
ويجرى فى تونس، الإعداد لقانون مماثل وهو قانون تحصين الثورة لمناقشته بالمجلس الوطنى التأسيسى.
ويهدف القانون أيضا إلى منع أعضاء فى حزب التجمع الدستورى المنحل الذى كان يحكم البلاد فى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على من الترشح للانتخابات المقبلة وشغل مناصب مهمة فى الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
واقترح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية القانون وأيدته حركة النهضة الإسلامية وحركة "وفاء" وعدد من النواب المستقلين فى المجلس التأسيسى.
ويقول مؤيدو القانون: إنه يهدف لقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.
لكن راشد الغنوشى لم يؤكد اليوم بشكل رسمى تمرير القانون، وقال اليوم إنه لا يزال فى طور المشروع وإنه ستقع المفاضلة بينه وبين قانون العدالة الانتقالية الذى سينظم عملية المحاسبة والمصالحة الوطنية، مضيفًا أنّه ستتم مناقشة أى القانونين سيتم عرضه أولا.
وبشأن السن المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية، أوضح الغنوشى أنه لا يوجد قانون يحدد السن القصوى، مضيفا أن "كل مواطن تونسى يحق له الإعلان عن نياته للترشح".
ويدور النقاش فى تونس بشأن تحديد سن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية ب75 عاما بعد أن تم التعرض لها داخل مسودة الدستور الجديد الذى يجرى صياغته بالمجلس التأسيسى.
وأعلن الباجى قايد السبسى (86 عاما) رئيس حركة نداء تونس عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة، ما أحدث جدلا وحالة من الارتباك فى نقاشات الأحزاب السياسية.. وقال حزب نداء تونس إن تحديد سن الترشح يعتبر بدعة.
وقال عبد الرزاق الهمامى رئيس حزب العمل الوطنى الديمقراطى، فى تصريح إذاعى، إن القانون فى حال إقراره سيحرم تونس من عدد من الكفاءات وأن تونس ستكون الدولة الثامنة فى العالم التى تجيزه بعد موريتانيا وتشاد لكونغو وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وأوغندا وطاجيكستان.