بداية مشتعلة للصراع على كرسى الرئاسة التونسية.. ثمانية مرشحين أعلنوا خوض الانتخابات حتى الآن.. و"الغنوشى" يؤكد: حكم تونس بأيدى حركة النهضة ولن يخرج عن أيدهم

يبدو أن الصراع على كرسى الرئاسة التونسية بدأ فى الاشتعال مبكرا جدا، فالانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى غضون أشهر قليلة، تشهد صراعا حادا جدا بين أعضاء الأحزاب السياسية الإسلامية والمعارضة، ففى الوقت الذى يشهد فيه الائتلاف الحاكم الذى يضم ثلاثة أحزاب بقيادة حركة النهضة بعض الانشقاقات الداخلية خاصة بعد تسريبات عن وجود نية لدى حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية السابقة فى الترشح، ومن قبله إعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى والأمين العام لحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات إنه يتخلى عن التحالف مع حركة النهضة وحزب المؤتمر خلال بقية المشوار، خاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن التحالف السياسى كان ظرفياً، ولا يمكن بالتالى أن يتواصل ليشمل كل الملفات والقضايا.
ورغم التعتيم على أسماء المرشحين الذى يعتبره البعض تكتيكا من ائتلاف الترويكا وبعض الأحزاب الأخرى لضمان تحضير حملات انتخابية أكثر تأثيرا، وعدم خسارة الرأى العام بصورة مقدمة مما يضر بمصالح المرشحين، إلا أن البعض أرجع إلى أن سبب المراوغة هو مجرد أمر اختلقه ائتلاف الترويكا للتحضير المكثف لمرشح سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا توجد تأكيدات حتى الآن بشأن اتجاه الائتلاف الحاكم لتأييد الرئيس الحالى، المنصف المرزوقى.
ما يؤكد اتجاه الائتلاف وخاصة حركة النهضة للمراوغة السياسية ما سبق وأعلنه منذ أيام، زعيم النهضة راشد الغنوشى لطمأنة أنصاره ومحاولة احتواء الموقف إلى نتج عن التعديل الوزارى فى يناير الماضى، قائلا: "إن حكم تونس بأيدى حركة النهضة ولن يخرج عن أيدهم"، فهذه الكلمات قطعت شعرة معاوية التى كانت تربط بين حزب النهضة وائتلاف الترويكا وبين المجتمع المدن، وبهذا تخطى وضع النهضة من الديكتاتورية لوضع حزب مرتعش مقبل على الانهيار، ففى تحليل للوضع رأى بعض الخبراء والمحللين أن حوار الغنوشى يعد إحراجا قويا للحزبين العلمانيين الحليفين لحركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى يتزعمه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات الذى يتزعمه رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر.
على الجانب الآخر، وفى خطوة استباقية تحدى بها قانون العزل السياسى الذى تسعى حركة النهضة التى تقود الائتلاف الثلاثى الحاكم فى تونس إلى تمريره، أعلن رئيس حركة نداء تونس الباجى قايد السبسى ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليتحدى بذلك جماعة النهضة فى أمرين أولهم قانون العزل الذى تحاول الجماعة تمريره فى أسرع وقت وقبل إعلان الانتخابات الرئاسية، وثانيا أيضا تحدى عامل العمر، حيث ناهز 86 عاما، خاصة مع استعداد المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان التونسى" مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة من ضمنها قانون يتعلق بحسم مسألة السن القصوى بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية فى الدستور التونسى الجديد، حيث سيكون التوجه بحسم سن المرشحين ل75 عاما، مما لا يسمح للسبسى بالترشح إلا أن السبسى يرى أن ترشحه واجب للظروف التى تمر بها تونس قائلاً: "استمرارية الدولة قبل المصالح الشخصية".
الأحزاب السياسة الأخرى أيضا لها نصيب الأسد فى الترشح على كرسى حكم تونس، حيث أعلن بشكل غى رسمى من قبل مصادر رفيعة المستوى عن ترشح عدد مختلف من كافة التيارات السياسية المختلفة حيث أعلن أحمد القديدى قيادى بحزب الاتحاد الوطنى الحر، والطيب البكوش القيادى بحزب حركة نداء تونس، ومن الجبهة الشعبية أحمد الصديق مصطفى بن جعفر، الترشح لكرسى رئاسة تونس، كما بالطبع أعلن الرئيس الحالى محمد المنصف المرزوقى ترشحه لدورة رئاسية جديدة وسط مباركة من جماعته وحزب الترويكا.
المعارضة التونسية أيضا كان لها نصيب ولو جزئى فى الترشح لكرسى الرئاسة، حسب ما تم الإعلان عنه أو بمعنى أدق تسريبه، يستعد اثنان من أقطاب المعارضة التونسية للترشح لكرسى الرئاسة، هم المحامى والمعارض أحمد نجيب الشابى، والناشط الحقوقى محمد عبو.