العقدة: القطاع المصرفى لا يحتاج دعم الدولة

أكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، أن القطاع المصرفى المصرى قوى ولا يحتاج إلى تدخل من الدولة لدعمه بل العكس، فإن القطاع جاهز لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتمويله للرجوع إلى معدلات النمو السابقة والتى بلغت 7.5% قبل الأزمة المالية.
وأكد العقدة أن نتائج أعمال البنوك المصرية خلال 2008 أظهرت تحقيق ربحية لحوالى 30 بنكا من 39، زادت فى بعضها بحوالى 50 %.. مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الربع الأول من العام الجارى أظهر أيضا تحقيق ربحية جيدة.. متوقعا أن تحقق هذه البنوك ربحية عالية فى نهاية العام رغم تراجع معدلات النمو، ومؤكدا أنه لا توجد مشاكل فى البنوك.
وشدد العقدة - فى مؤتمر عقده اليوم الأربعاء - على صلابة الجهاز المصرفى المصرى وقوته أمام الأزمة المالية العالمية، وقال: إنه لم يتأثر نتيجة الأزمة المالية، وإن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح انتهت قبل بدء الأزمة بثلاثة أشهر.
ونبه إلى أن القطاع المالى المصرفى فى أمريكا دعمته الدولة بحوالى 800 مليار جنيه بعد تأثره الشديد نتيجة الأزمة، موضحا أن الأزمة العالمية أثرت على معدلات نمو الاقتصاد التى تراجعت، إضافة إلى تحول فائض ميزان المدفوعات إلى عجز، وأوضح أن الأزمة المالية فى القطاع المالى بالخارج ظهرت فى ثلاثة مؤشرات.. الأول: ديون متعثرة، ثم خسائر كبيرة فى البنوك، وأخيرا مشكلات فى السيولة، لافتا إلى أن هذه المشكلات لم تظهر فى الجهاز المصرفى المصرى.
وتوقع محافظ المركزى أن تستمر الأزمة المالية العالمية العام الحالى والمقبل، لافتا إلى أن تأثيرها السلبى وضح بشكل لافت فى الصادرات "دون البترول" التى تراجعت بنسبة 3ر2%، والسياحة التى انخفضت عائداتها 3.6% فى الربع الأخير من العام 2008، أما التحويلات فاستقرت تقريبا عند 6.4 مليار دولار، وبالنسبة لعائدات قناة السويس قال العقدة "إنها تأثرت بشكل لافت نتيجة الأزمة فى نهاية 2008 إلا أنها بدأت تشهد تحسنا فى أبريل الماضى والتى بلغت 355 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار فى مارس السابق عليه، و296 مليون دولار فى فبراير الماضى.
ونوه إلى أن التحسن فى إيرادات قناة السويس خلال أبريل الماضى، جاء رغم تراجع التجارة العالمية 14%، وعمليات القرصنة- قبالة سواحل الصومال- والتى كانت لها تأثير على حركة مرور السفن.
وأشار إلى أن الاستثمار المباشر فى مصر تراجع بنسبة 53% من يوليو 2008 إلى مارس 2009 ليصل إلى 5.2 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار. وقال العقدة إن المركزى يسعى إلى استقرار سوق الصرف، وليس ثبات سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنك المركزى لم يتدخل فى السوق سوى مرتين خلال أربع سنوات.
ونبه إلى مؤسسة "ميرلينش" العالمية وضعت الاقتصاد المصرى ضمن أقل 10 دول تأثرا بالأزمة المالية، وقال: إن متوسط سعر صرف الجنيه المصرى مرتفع الآن أمام الدولار واليورو الأوروبى.