شركات خاصة تعيد واردات الوقود إلى سوريا رغم الحظر الأوروبى

قالت شركات للتجارة والشحن، إن سوريا استأنفت واردات الوقود الحيوية رغم العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على مبيعات الوقود إلى قطاعها الحكومى، وذلك من خلال السماح لشركات خاصة جديدة بالشراء.
ومعظم المشاركين فى هذه التجارة من شركات الشحن الإيطالية واليونانية، لكن مسئولين بحكومتى البلدين يقولون، إنهم لا يراقبونها عن كثب إن كانوا يراقبونها على الإطلاق.
ومنذ أن منحت سوريا الشركات الخاصة الحق فى الشراء فى يناير، ارتفعت واردات الوقود من الصفر تقريبا إلى 20 شحنة فى مارس.
وفى معظم العام السابق اقتصرت واردات سوريا من الوقود، بما فى ذلك الديزل، على شحنات متفرقة أرسلها حلفاء لها فى إيران وفنزويلا بدلا من الموردين المعتادين فى المنطقة.
ويقول بعض تجار وشاحنى الوقود، إن دور شركات الاستيراد الخاصة الجديدة يخفى الوجهات النهائية للواردات، كما أن هذه التجارة التى يكتنفها الغموض تدر مبالغ ضخمة للموردين المشاركين فيها.
وقال أحد كبار العاملين، فى مجال الشحن تربطه بسوريا علاقات تجارية منذ فترة طويلة، إن شركة محروقات ما زالت تتسلم الشحنات التى تصل إلى ميناء بانياس الذى تسيطر عليه الحكومة، مشيرا إلى أن موظفا بالميناء لا يزال يرسل إليه تقارير بشأن أنشطة الشركة هناك.
وأضاف أنه ربما يتم استخدام الشركات الخاصة كوسيط فى عمليات الاستيراد، لتجنب ذكر اسم محروقات وهى مدرجة فى القائمة السوداء، فى الأوراق.
وعلى صعيد محلى قال مسئولون فى اليونان وإيطاليا ل"رويترز، إنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الشحنات ويعجزون أيضا عن مراقبة الصفقات وتحديد الوجهة النهائية لواردات الوقود.
ورفضت الحكومة اليونانية التعليق رسميا، وفى معرض تعليقه، على أحد التجار قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية "الحمولات المنقولة.. والموجهة إلى الشركات السورية غير المدرجة (فى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبى)، مشروعة ولا يوجد أى أساس قانونى لحظرها".
وتنفى شركات يونانية وإيطالية وفرت سفنا لنقل شحنات وقود أى تعامل مباشر مع الشركات المدرجة فى القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة، لكنها رفضت الكشف عن متلقى الوقود.
والاتحاد الأوروبى منقسم بشأن كيفية التعامل مع الصراع فى سوريا الذى اندلع قبل أكثر من عامين وأودى بحياة 70 ألف شخص، وتؤيد بعض الدول الأعضاء استثناء معارضى الأسد من حظر تجارة الأسلحة والنفط.
ومن المتوقع أن تخفف حكومات الاتحاد الأوروبى حظر النفط السورى الأسبوع الجارى للسماح بشراء الخام من المعارضة، ويقول بعض مؤيدى المعارضة، إن هذه الخطوة قد تعزز مصداقية الائتلاف الوطنى السورى كبديل لحكومة الأسد.