"مصر القوية": حديث الشورى عن حماية الثورة "مجرد شعارات"

قال حزب "مصر القوية"، فى بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الحكم بإطلاق سراح الرئيس السابق حسنى مبارك،لم يكن مفاجئاً.
وأن سن إحالة القضاة للمعاش أيضا حتى يطرح قانون السلطة القضائية بهذه السرعة، فى مجلس الشورى تحت شعارات براقة بداعى الحفاظ على الثورة واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة.
و قال البيان، إن الحزب طالب أثناء طرح مشروع الدستور، بالمساواة بين المواطنين فى سن اﻹحالة للمعاش، وفى عدد سنوات التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.
وأضاف الحزب قائلا "رغم ترحيبنا بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا الأساسية فى الحزب، فإننا فى ذات الوقت نرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم؛ وفق ما نؤمن به وما قدمناه فى مقترحاتنا للدستور بما يوجب عرض أى قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون".
وأوضح الحزب أن أزمة المحاكمات فى عهد مبارك ليست متعلقة فقط بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة بالأساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدًا إصدار قوانين للعدالة الانتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك فى جمع الأدلة.
وأعرب الحزب عن رفضه للمشاركة فى مظاهرات اليوم،كما يدعو القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.